آخر الأخبار

 في إطار حرص المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مواصلة مناقشة القضايا الحيوية التي تمس واقع التنمية في الإمارة، يستكمل المجلس في التغطية الاعلامية التالية استكمال نشر وقائع الجلسة الثالثة عشرة  والتي تشكل محطة محورية لمراجعة السياسات الاقتصادية المطروحة، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه البيئة الاستثمارية، من خلال طرح الرؤى والمقترحات التي تعكس تطلعات المجتمع وممثليه.

استكمالا لما جرى نشره سابقا من مداخلات مقدمو الطلب ، يتواصل النشر مع مداخلات طالبي الكلمة حيث تناولت الجلسة، بحضور دائرة التنمية الاقتصادية، طيفاً واسعاً من القضايا المتعلقة بحماية المستهلك، وتوزيع الأنشطة التجارية، والرسوم والأنظمة، وصولاً إلى التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في سياق سعي مستمر لتعزيز تنافسية الإمارة واستدامة نموها الاقتصادي

تقدم طالبو الكلمة في طرح مداخلاتهم حيث تقدمت سعادة شيخة الظنين بجملة من الاستفسارات الموجهة إلى دائرة التنمية الاقتصادية، تمحورت حول الإجراءات الرقابية التي تتبعها الدائرة لضمان مصداقية التخفيضات التجارية المعلنة من قبل المحال والمنشآت، وكيفية تأكدها من حماية المستهلكين من أي ممارسات تضليلية أو خادعة، متسائلة عن طبيعة الإجراءات المتخذة عند رصد مخالفات في هذا السياق. كما طرحت سعادتها تساؤلاً حول الآليات المعتمدة من قبل الدائرة في متابعة السحوبات الترويجية التي تنظمها الشركات والمحلات التجارية، ومدى التزام هذه السحوبات بالمعايير القانونية المعتمدة، مع التأكيد على أهمية وجود متابعة دورية لضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلك.

وفي سياق اهتمامها بتعزيز الخدمات التجارية التي تخص المرأة، أثارت الظنين قضية مهنة "الخياط النسائي"، والتي وصفها بالإشكالية المتجددة، مطالبة بتخصيص كادر نسائي في تلك الأنشطة لخدمة النساء، مع الإبقاء على الرجال لأدوار التفصيل والخياطة، ضماناً للخصوصية وتعزيزاً لثقة المتعاملات.

وتقدم سعادة حمد عبدالله الريامي بسؤال عن واقع سوق "السكراب" والمستعمل في المنطقة الصناعية السادسة، متسائلاً عن خطط الدائرة لتأهيل هذا السوق وتنظيمه وفقاً لمعايير السلامة والبيئة والتنظيم الاقتصادي، بما يسهم في تحسين بيئة العمل فيه وتحقيق الاستفادة الاقتصادية منه.

كما استفسر  عن بدء التوجه لنقل المنشآت الصناعية إلى المنطقة الصناعية في مدينة دبا الحصن وكذلك جهود الدائرة في إجراء دراسات ميدانية من قبل فرق متخصصة لتحليل واقع السوق والأنشطة التجارية المختلفة، وكيف تسهم هذه الدراسات في توجيه المستثمرين نحو القطاعات التي تعاني من تشبّع أو المناطق التي تحتاج إلى توسع ونمو في أنشطة معينة؟ وما هو توجه الدائرة لدراسة تكدس منطقة المويلح بالمطاعم والمقاهي ، وتوجيه الراغبين بالاستثمار بأنشطة أخرى ؟

خلال جلسة مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية، قدّم معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مداخلة شاملة تناول فيها الرؤية الاقتصادية المستقبلية للإمارة في ظل التحديات الراهنة والمستقبلية، مستندًا إلى التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة – حفظه الله – التي تضع الإنسان والمجتمع في مقدمة أولويات التنمية.

ويؤكد النعيمي في مداخلته أن إمارة الشارقة، بما تمتلكه من مقومات اقتصادية وتاريخ طويل من النمو المتوازن، تحتاج إلى مراجعة شاملة لمحاور التخطيط الاقتصادي، بحيث تُصاغ رؤية مستقبلية واضحة تستند إلى مؤشرات أداء دقيقة، وتسعى إلى إزالة التحديات التي تعيق التنمية المستدامة، وفي مقدمتها السياسات والرسوم التي لا تعكس مرونة بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن السياسات الحكومية يجب أن تُصاغ من منطلق تمكين الإنسان والمستثمر، لا إثقال كاهله بالرسوم والتعقيدات الإدارية.

تطرق النعيمي إلى ما ورد من بيانات رسمية للمجلس الاستشاري، والتي تُظهر بوضوح حجم التحدي القائم، وفي هذا السياق، تساءل النعيمي عن ملامح الرؤية المستقبلية التي تتبناها الدائرة للنهوض بالاقتصاد المحلي، متسائلًا عن المؤشرات والمحددات التي يتم الاستناد إليها في بلورة هذه الرؤية، وكيفية التعامل مع المؤثرات السلبية التي أدت إلى تراجع بعض الأنشطة وخروج استثمارات من الإمارة. كما طالب بتوضيح الإجراءات التي قامت بها دائرة التنمية الاقتصادية لمواجهة تلك التحديات ومعالجتها، بما يضمن استدامة النشاط الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال، ويواكب الطموحات التنموية التي تنشدها القيادة الرشيدة وتنتظرها مجتمعات الإمارة

بدوره، طرح سعادة محمد أحمد العلوي الظهوري عدداً من التساؤلات المرتبطة بحماية المستهلك، في ظل ما يتردد من شكاوى المواطنين والمقيمين بشأن الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض السلع والخدمات، إلى جانب التفاوت الواضح في الأسعار بين المحلات التجارية. وتساءل الظهوري عن دور دائرة التنمية الاقتصادية في ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة على المنشآت التجارية لضمان التزامها بالمعايير المعتمدة، مؤكداً أهمية تكثيف الحملات التفتيشية، وضبط المخالفات بشكل دائم، بما يحفظ حقوق المستهلكين ويحد من الاستغلال التجاري، داعياً إلى تفعيل إدارة حماية المستهلك، ووضع أطر واضحة ودائمة لحماية المستهلكين في الإمارة.

كما تطرق الظهوري إلى التحديات التي تواجه أصحاب المحلات التجارية في مدينة دبا الحصن، والذين يعانون من ركود في النشاط التجاري نتيجة لارتفاع رسوم البلدية ورسوم دائرة التنمية الاقتصادية، متسائلاً عن موقف الدائرة من هذا التحدي، وعن إمكانية مراجعة الرسوم أو تقديم تسهيلات للمستثمرين لتعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة. وفي سياق موازٍ، أشار سعادته إلى ما يتم تداوله بين أصحاب رخص "الاعتماد" حول فرض غرامات تأخير عليهم عند عدم تجديد الرخص في الوقت المحدد، رغم أن هذه الرخص مخصصة لمواطنين يمارسون أعمالاً فردية محدودة داخل منازلهم، متسائلاً عما إذا كان لدى الدائرة توجه لإعفاء هذه الفئة من غرامات التأخير، أو على الأقل تقديم فترة سماح مناسبة تخفف عنهم الأعباء، وتدعم استمراريتهم في السوق.

تقدّم سعادة الدكتور أحمد صالح النقبي بجملة من الأسئلة الجوهرية التي تسلّط الضوء على عدد من التحديات في سؤاله الأول، أشار إلى التباين الواضح بين سهولة إجراءات استئجار الرخص التجارية عند بدء النشاط الاقتصادي، وتعقيد إجراءات إلغاء هذه الرخص عند الرغبة في إنهاء النشاط، حيث لاحظ عدد من المتعاملين أن عملية الإلغاء تتطلب حضور كاتب العدل والرجوع إلى الجهات القضائية، ما يشكل عبئًا كبيرًا على أصحاب الرخص ويحد من مرونة الخروج من السوق

وفي سؤاله الثاني، سلط الضوء على ممارسات غير لائقة رُصدت في بعض صالونات الحلاقة الرجالية، حيث تواجد أفراد لا يتحلون بالسلوكيات المقبولة، ويمارس بعضهم أعمالًا أو تصرفات تسيء للذوق العام وتتنافى مع خصوصية المكان

أما في سؤاله الثالث، فقد أثار قضية تواجهها بعض المشاريع في منطقة الحراي الصناعية، حيث يشترط للحصول على الرخص التجارية وجود مساحة لا تقل عن 200 متر مربع، بينما توجد أراضٍ مُنحت من الحكومة بمساحات تقل قليلًا عن هذا الحد — تحديدًا 195 مترًا مربعًا — الأمر الذي يحول دون استغلالها في إنشاء مشاريع، رغم توافر عناصر أخرى تؤهلها لذلك. وتساءل عن موقف الدائرة من هذا الشرط، وما إذا كان هناك نية لإعادة النظر فيه بشكل يسمح باستثمار تلك الأراضي وتحفيز النشاط الصناعي دون الإخلال بالمعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة

سأل سعادة محمد علي جابر الحمادي عن تطبيق الدائرة للمتسوق السري ضمن منظومة الرقابة الداخلية للدائرة للارتقاء بالجهود وتحديد القصور ، وهل تقوم الدائرة بدراسات مقارنة بالجهات المتشابه معها داخليا ودوليا وإعداد تلك الدراسات بشكل منهجي موثق لرفع الكفاءات

فيما طرح سعادة سلطان سعيد بن دلموك السويدي  سؤالا حول مدى إمكانية توحيد إجراءات التفتيش بين دائرة التنمية الاقتصادية والبلدية والدفاع المدني لضمان استقرار وجذب المستثمرين واستفسار عن دور دائرة التنمية الاقتصادية ف المناطق الاستثمارية الجديدة مثل منطقة الجادة وغيرها في إمارة الشارقة

سأل العضو ماجد الدرويشي الشامسي عن تعامل دائرة التنمية الاقتصادية مع مسألة إلغاء الرخص التجارية، خاصة في الحالات التي يتكبد فيها المستثمر خسائر كبيرة، وما هي الحلول المقترحة لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين لتجنب عزوفهم عن الاستثمار في إمارة الشارقة

واقترح إعادة النظر في قيمة المخالفات المرتفعة التي تواجه أصحاب المحلات التجارية، بحيث نقترح أن يتم تطبيق نظام تدريجي يبدأ بمخالفات رمزية — كـ 500 درهم — ثم تصاعديًا عند تكرار المخالفة، بما يحقق التوازن بين الالتزام بالقوانين ودعم استمرار المشاريع

متسائلا عن الطبيعة الموسمية للقوة الشرائية، هل يمكن لدائرة التنمية الاقتصادية منح أصحاب الرخص والمخالفات مهلة تمتد حتى نهاية السنة، مما يتيح لهم فرصة لتعويض خسائرهم خلال فترات الانتعاش الاقتصادي وكيف يمكن توحيد جهود التفتيش بين دائرة التنمية الاقتصادية والبلدية والدفاع المدني، لضمان عدم تكرار الزيارات التفتيشية بشكل مرهق للمستثمرين، وتحقيق الرقابة بشكل منسق وأكثر كفاءة

استهل سعادة عيسى عبدالرحيم الزرعوني مداخلته بالإشارة إلى التوجه الحالي نحو إعادة تخطيط المنطقة الصناعية الأولى والمناطق المجاورة لها، مشيراً إلى أن هذا التغيير قد يؤثر على أكثر من ستة آلاف منشأة، تضم شركات تُعد من ركائز الاستثمار والإنتاج في الشارقة وتُقدّر قيمتها بمليارات الدراهم وفي هذا السياق، تساءل عن الدور المتوقع لدائرة التنمية الاقتصادية في تسهيل عملية الانتقال لتلك المنشآت، وضمان توفير بدائل مناسبة تحافظ على استقرارها واستمراريتها داخل الإمارة. كما استفسر عن نوع الدعم أو الصلاحيات التي تحتاجها الدائرة لضمان بقاء هذه الاستثمارات المهمة وعدم توجهها إلى مناطق بديلة خارج الشارقة.

وفي محور ثانٍ من مداخلته، استرجع الزرعوني تجربته السابقة كمفتش ثم مدير لإدارات التفتيش في وزارة الموارد البشرية، مشيراً إلى أن الشارقة كانت تُعرف سابقاً بكثافتها الصناعية العالية، مما كان يتطلب دعماً تفتيشياً من إمارات أخرى نظراً للعدد الكبير من المصانع والمنشآت الصناعية. لكنه أشار إلى تراجع ملحوظ خلال العقد الأخير في عدد هذه المنشآت، مع انتقال بعضها إلى مناطق مجاورة.
وطالب بتوضيح الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع، والتحديات التي تواجهها الدائرة حالياً للحفاظ على وجود المصانع الكبرى والعالمية في الإمارة، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية، وتنامي الحوافز المقدمة من مناطق أخرى لجذب المستثمرين الصناعيين.

وجّه الزرعوني سؤالاً  حول الضوابط المنظمة للأنشطة المنزلية التي تُمارس عبر منصات التواصل الاجتماعي وأشار إلى تلقي شكاوى متكررة من متعاملين تضرروا من نشاط منزلي يستقبل الطلبات إلكترونياً ويحصل على المبالغ عبر تحويلات إلى حسابات شخصية، دون الالتزام بمواعيد التوصيل أو جودة المنتجات، بل وتجاهل التواصل مع المتضررين رغم تعدد البلاغات، في ظل غياب إجراء واضح لمعالجة هذه الحالات

وتساءل عن مدى وضوح الإطار القانوني لهذه الأنشطة قبل إصدار التراخيص، وما هي الضوابط المعتمدة لضمان التزامها بالمعايير المهنية، بالإضافة إلى دور دائرة التنمية الاقتصادية في الرقابة على هذه الأنشطة، والإجراءات المتاحة لحماية المستهلكين وتمكينهم من استرداد حقوقهم عند وجود خلل في تقديم الخدمة.

وأكد الزرعوني أن هذا الطرح يأتي في سياق حماية البيئة الاقتصادية المحلية من الممارسات غير المنضبطة، وضمان حفظ ثقة المجتمع في الأنشطة التجارية، خصوصاً مع التوسع المتزايد في الاعتماد على الوسائط الرقمية لتقديم الخدمات والمنتجات

سعادة سالم محمد الراشدي سلط الضوء على ظاهرة إغلاق عدد من الرخص التجارية في منطقة المدام، متسائلاً عن وجود خطط لدى الدائرة للتواصل مع أصحاب هذه الرخص، وتقديم الدعم الكافي لهم سواء من خلال منحهم امتيازات أو مهلة زمنية إضافية، بما يساهم في تمكينهم من مواصلة أنشطتهم الاقتصادية. كما أثار الراشدي تساؤلاً حول مدى وجود متابعة من قبل الجهات الرسمية والقانونية في حال استمرار إغلاق بعض المحال لفترات طويلة دون مزاولة نشاطها، وهو ما يسيء للمشهد العام ويعطي انطباعاً سلبياً لأي مستثمر جديد يفكر بالاستثمار في المنطقة.

وأشار كذلك إلى مشكلة تركز الأنشطة التجارية ذات الطابع الاستهلاكي في منطقة واحدة – مثل المدام – والتي تعاني من قلة عدد المستهلكين، مما يؤدي إلى منافسة حادة تُسفر غالباً عن إغلاق العديد من المشاريع خلال عامها الأول.
وطالب الراشدي بإيضاح ما إذا كانت لدى الدائرة إحصاءات دقيقة حول هذه الظاهرة، والإجراءات التي تتبعها لضمان استدامة الأعمال، وتحقيق التوازن في توزيع الأنشطة التجارية بما يعزز من البيئة الاستثمارية في الإمارة.

أثار سعادة إبراهيم جمعه المنصوري قضية مهمة تتعلق بحماية المستهلك، حيث أشار إلى ممارسات بعض المحال التجارية التي تقوم بفرض رسوم إضافية على عمليات الشراء عند استخدام بطاقات الائتمان، تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 3٪، بحجة تغطية الرسوم البنكية.
وأكد أن هذه الممارسات تُعد مخالفة لأنظمة الدفع المعتمدة، التي تنص على عدم تحميل المستهلك أي كلفة إضافية نتيجة اختياره طريقة الدفع الإلكتروني. وطالب المنصوري دائرة التنمية الاقتصادية بتوضيح الوضع القانوني لتلك الممارسات، والإجراءات الرقابية المتبعة لمنعها، مع التأكيد على ضرورة التزام جميع المنافذ التجارية بقبول الدفع ببطاقات الائتمان دون فرض أي رسوم إضافية أو اشتراط الدفع النقدي

أكد سعادة حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الدائرة تعمل على تبسيط إجراءات إلغاء الرخص التجارية، بما يوازي سهولة إجراءات الاستئجار، تحقيقًا لمبدأ التيسير والتحفيز على ممارسة الأعمال التجارية في الإمارة. وأشار إلى أن الدائرة تسعى إلى تقديم العديد من المحفزات التي تساهم في تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات، مما عزز من متانة القطاعات الاقتصادية والصناعية.

وفيما يتعلق بالرقابة على المنشآت، أوضح المحمود أن الدائرة نفذت أكثر من 157,310 جولة رقابية، وعالجت 16,140 شكوى للحماية التجارية، حيث توزعت هذه الشكاوى لتشكل حماية المستهلك 14,450 شكوى، ووكيل الخدمات 801 شكوى، والغش التجاري 889 شكوى، فيما أغلقت الدائرة ما نسبته 99% من هذه الشكاوى.

من جانبه، أشار فهد الخميري مدير الدائرة ، إلى أن الدائرة قامت بتحديث وتطوير الخدمات الرقمية، مما أثمر عن إتاحة أكبر عدد من الخدمات الرقمية على منصة الشارقة الرقمية، وحصلت الدائرة على المركز الأول في تقييم حوكمة البيانات بين دوائر حكومة الشارقة.

وفيما يخص دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أكد المحمود أن الدائرة تسعى بشكل دائم إلى دعم هذه المشاريع في الإمارة، حيث بلغت القيمة التمويلية لمشاريع "رواد" خلال العام الماضي 2.96 مليون درهم، بعدد 14 مشروعاً ممولاً، فيما وصل عدد المشاريع المنضمة للعضوية 1950 عضوية.​

أما بالنسبة للتحديات التي تواجه بعض أصحاب الرخص التجارية، مثل رفض بعض البنوك المحلية فتح حسابات بنكية لعدد من أنواع الرخص، فأكد المحمود أن الدائرة تعمل على معالجة هذه التحديات من خلال التنسيق مع المصرف المركزي والبنوك المحلية لتسهيل فتح الحسابات البنكية لأصحاب هذه الرخص.​

وفيما يتعلق بتوفير المعلومات الاقتصادية بشفافية للجمهور والمستثمرين، أوضح المحمود أن الدائرة تصدر تقارير دورية توضح المؤشرات الاقتصادية والإجراءات التنظيمية والقرارات ذات التأثير على بيئة الأعمال، كما تعتمد آليات لاستقبال ومعالجة شكاوى المستثمرين والمستهلكين، وتضمن سرعة وفعالية الاستجابة لهذه الشكاوى.​

وفيما يخص دعم المنطقة الشرقية، أكد المحمود أن الدائرة تولي عناية فائقة بالتنمية الاقتصادية في جميع مدن ومناطق الإمارة، حيث أنجزت فروع الدائرة 7,738 رخصة جديدة خلال العام 2023، وبنمو 2%، وجاءت أفرع المنطقة الشرقية بـ 605 رخص صادرة، وتفصيلاً فقد تصدر فرع مدينة خورفكان فروع المنطقة الشرقية بواقع 280 رخصة صادرة.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشار المحمود إلى أن الدائرة قامت بتحديث وتطوير الخدمات الرقمية، مما أثمر عن إتاحة أكبر عدد من الخدمات الرقمية على منصة الشارقة الرقمية، وحصلت الدائرة على المركز الأول في تقييم حوكمة البيانات بين دوائر حكومة الشارقة

وقبل رفع الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس سعادة أحمد سعيد الجروان أن الجلسة القادمة- بإذن الله- ستُعقد يوم الخميس الموافق 8 مايو من عام 2025م، وسيكون موضوعها سؤال برلماني مقد من سعادة راشد عبدالله بن هويدن عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إلى رئيس دائرة الموارد البشرية بشأن توظيف المواطنين الباحثين عن عمل ثم مناقشة توصيات المجلس الاستشاري بشأن دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة .