لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تبحث مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية دعم السياسات الأسرية وتعزيز التعاون المؤسسي في الشارقة
بحثت لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال زيارتها إلى دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، عدداً من المحاور المتعلقة بجهود الدائرة في دعم السياسات الأسرية، وتعزيز أدوارها الإحصائية والتنموية، وذلك ضمن خطط اللجنة في متابعة الأداء المؤسسي والوقوف على مدى مواءمته مع تطلعات مجتمع إمارة الشارقة، في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرص سموه على ترسيخ استقرار الأسرة وبناء منظومة اجتماعية متماسكة.
جاء ذلك خلال زيارة أجرتها اللجنة صباح أمس، إلى مقر دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، برئاسة سعيد مطر بن حامد الطنيجي، رئيس اللجنة، وعضوية كل من راشد غانم الشامسي مقرر اللجنة، وعبدالله البدوي الحوسني، و عبدالله بن معدن الكتبي، وعبدالله بن طريش الكعبي، و محمد العلوي الظهوري، وحميد عبيد الحمودي، وجاسم محمد الهناوي النقبي عضو المجلس رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات إلى جانب أمينة سر اللجنة هدى الحمادي، والخبير الإعلامي الدكتور إسلام الشيوي.
وكان في استقبال وفد اللجنة من المجلس الاستشاري الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سلطان بن عبدالله القاسمي مدير الدائرة، والمستشار الإحصائي علي محبوب، وعبدالله الكديد مدير إدارة الإحصاء، وخميس بشير مدير إدارة التنمية المجتمعية.
واستعرض اللقاء أدوار الدائرة في دعم صناع القرار من خلال قاعدة بيانات إحصائية دقيقة، تتكامل مع خطط التنمية الشاملة، وتعكس الواقع السكاني والاجتماعي والاقتصادي في الإمارة.
وأكد سعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي في مستهل اللقاء أن الدائرة، ومنذ تأسيسها، تبني عملها على منظومة منهجية متكاملة، تجمع بين الإحصاء والتنمية المجتمعية، وتعمل وفق معايير دولية تضمن دقة البيانات وصحة المؤشرات، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتمكين الدائرة من أداء رسالتها بكفاءة وشفافية.
بدوره، أكد سعيد مطر بن حامد الطنيجي، رئيس اللجنة، أهمية هذه الزيارة في تفعيل أطر التنسيق بين اللجنة والدائرة، وتعزيز تكامل الأدوار فيما يخدم المجتمع، ويُسهم في طرح رؤى واقعية لمعالجة التحديات الاجتماعية، مشيدًا بما تقدمه الدائرة من جهود متميزة في جمع وتحليل البيانات، وإتاحتها للجهات المعنية، لا سيما في مجالات تعنى بشؤون الأسرة مثل التعدادات السكانية، والدراسات الميدانية الخاصة بالفئات المجتمعية، والسياسات الإسكانية، والبرامج الصحية والتعليمية.
وتناولت النقاشات عدداً من المحاور التي قدمها أعضاء اللجنة، شملت آليات تبادل البيانات بين الدائرة والجهات الحكومية، وضمانات الخصوصية وسرية المعلومات، وتحديث مؤشرات الباحثين عن عمل، ودور القطاع الخاص في استيعاب الكفاءات الوطنية، ومستوى التنسيق مع دائرة الموارد البشرية، إلى جانب مقترحات مستقبلية تتعلق بتطوير فروع للدائرة في المناطق الشرقية والوسطى، وإنشاء منصة بيانات موحدة، وساعة سكانية تفاعلية.
كما استعرضت اللجنة جهود إدارة التنمية المجتمعية في الدائرة في إعداد دراسات عن المواطنين بما يعزز من فاعلية السياسات الأسرية والتنموية على حد سواء.
واختُتمت الزيارة بتأكيد مشترك من الجانبين على أهمية استمرار اللقاءات التنسيقية، وتبادل الخبرات، بما يعكس تطلعات الإمارة في بناء مجتمع مزدهر ومستدام، قائم على المعرفة، ويحقق أهداف التنمية المجتمعية بكفاءة ومرونة.