لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تعقد اجتماعها لتتدارس مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية في إمارة الشارقة
تدارست لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الذي عُقد صباح أمس بمقر المجلس، مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية في إمارة الشارقة، وذلك ضمن أعمال اللجنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر
ترأس الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس بمدينة الشارقة سعادة محمد علي جابر الحمادي، رئيس اللجنة، بحضور سعادة حمد عبدالوهاب القواضي، مقرر اللجنة، وسعادة محمد صالح آل علي، وسعادة حمد عبدالله الريامي، وسعادة راشد صالح الحمادي، وسعادة عبيد إسحاق المازمي، وسعادة خليفه محمد بوغانم ومن الأمانة العامة للمجلس حضر كل من المستشار القانوني يوسف حسن آل علي، وسيف الكتبي أمين السر، وعبدالله الصوفي أمين السر.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون، مؤكدة أهمية دراسته بعناية في ضوء ما يتضمنه من أحكام تهدف إلى تنظيم الرسوم القضائية وضمان تحقيق التوازن بين كفاءة الخدمات القضائية ومراعاة الحقوق المالية للمتقاضين.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يواكب التطورات التشريعية في إمارة الشارقة ويعكس الحرص على تقديم خدمات قضائية ميسرة وفعالة وذلك بعد أن جرى مناقشة قانون السلطة القضائية في إمارة الشارقة .
وأوضح سعادة محمد علي الحمادي أن مشروع القانون يأتي ضمن جهود تطوير البيئة القانونية في إمارة الشارقة، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة، وضمان وصول المتقاضين إلى خدمات القضاء بسهولة ويُسر.
وتضمن النقاش مراجعة شاملة لمواد المشروع التي تنظم أنواع الرسوم القضائية وإجراءات تحصيلها والإعفاء منها، إضافة إلى القواعد المتعلقة بالطعون والمنازعات ذات الصلة، وذلك بما يسهم في تعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة بين المتقاضين والمحاكم والجهات القضائية.
كما ناقشت اللجنة الجوانب الفنية والمالية للمشروع ومدى توافقها مع الأنظمة المعمول بها في الإمارة، وأكد الأعضاء على أهمية المواءمة بين ضمان موارد مالية لدعم البنية القضائية، وتخفيف الأعباء عن المتقاضين في القضايا ذات الطبيعة الاجتماعية أو الإنسانية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد تقرير اللجنة بشأن مواد مشروع القانون وتوثيق الملاحظات والتعديلات المقترحة تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته واعتماده في جلسته المقبلة، بما يضمن خروج التشريع في صورة متكاملة تحقق الأهداف المرجوة وتدعم مسيرة العدالة في إمارة الشارقة.