آخر الأخبار

شهدت أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة نقاشاً موسعاً حول مستقبل التخطيط العمراني والتنمية الحضرية في الإمارة، في ظل ما تشهده من توسع متسارع ومشاريع تطويرية كبرى.

وجاءت الجلسة الرابعة التي عقدها المجلس من صباح أمس ضمن أعماله من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الحادي عشر، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، لمناقشة سياسة دائرة التخطيط والمساحة في الإمارة ، لتسلّط الضوء على سياسات دائرة التخطيط والمساحة ودورها المحوري في صياغة الرؤية العمرانية للإمارة وضمان استدامة مواردها وخدماتها في إطار دعم سياسات التنمية المستدامة.

حضر وقائع الجلسة سعادة المهندس حمد جمعة الشامسي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة التخطيط والمساحة،  وسعادة المهندس علي سلطان بن بطي المهيري مدير دائرة التخطيط والمساحة، وسعادة وليد بن فلاح المنصوري رئيس اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي ، و مرافقيهم من الدائرة

بعدها ألقت الأمين العام للمجلس ميره خليفه المقرب الموضوع العام الخاص بمناقشة سياسة دائرة التخطيط والمساحة  قائلة: تُعد دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة والتي أُنشئت بموجب المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1998م من أبرز الجهات الحكومية المعنية بإعداد وتحديث ومتابعة تنفيذ التخطيط العمراني الشامل، وذلك بما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي -عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة- (حفظه الله ورعاه) في تحقيق التنمية المستدامة التي تراعي التراث العمراني والهوية المميزة لمدن الإمارة.

وتابعت : وتتولى الدائرة مهاماً محورية تشمل: تخصيص الأراضي لمواطني الشارقة، ووضع خطط تعويض الأملاك المتأثرة بتطوير المخطط العام للإمارة، إلى جانب دراسة وتخطيط مشاريع النقل المستدام وفق المعايير المعتمدة ،ولأهمية تلك المهام والاختصاصات التي تقوم بها الدائرة يود مقدمو الطلب مناقشة هذا الموضوع تحقيقا لغايات الصالح العام لما فيه خدمة للمجتمع.

ثم ألقى سعادة حمد جمعة الشامسي  رئيس دائرة التخطيط والمساحة كلمة قال فيها: إن جهود الدائرة في تطوير وإدارة النمو العمراني والارتقاء بجودة الحياة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، حفظه الله، ومتابعة كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب الحاكم، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وأشار إلى أن دعم المجلس الاستشاري وتوصياته كانت ركيزة أساسية لتطوير الأنظمة والسياسات وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، مؤكداً أن الدائرة أطلقت خطتها الاستراتيجية الشاملة للفترة 2025-2028، والتي تهدف إلى إدارة النمو العمراني استنادا إلى نهج التنمية الحضرية والمشاركة المجتمعية، وصولاً إلى إمارة مزدهرة تحقق سعادة المجتمع وتحسن جودة الحياة.

بعدها تداخل ثمانية عشر عضواً وعضوة في طرح أسئلتهم واستفساراتهم، حيث تناول في بداية الطرح  سعادة إبراهيم جمعة المنصوري بالاستفسار عن طبيعة التعاون بين دائرة التخطيط والمساحة والبلديات وهيئة الطرق والمواصلات ودائرة الإسكان وكذلك دائرة الأشغال العامة في المشاريع المشتركة، وكيف يتم اعتماد المخططات النهائية بين الجهات المعنية قبل تنفيذ المشاريع الكبرى.

سعادة عيسى عبد الله الكلباني سأل عن رؤية الدائرة عند إعداد المخططات المستقبلية للمناطق السكنية والتجارية ضمان وجود مساحات كافية لتوسعة الطرق مُستقبلاً خاصة في المواقع التي قد ينفذ فيها جسور أو تقاطعات رئيسية.

واستفسر سعادة سالم محمد الراشدي عن  دور دائرة التخطيط والمساحة في التنسيق بين الدوائر الخدمية في مجال تطوير خطوط البنية التحتية الرئيسية داخل وخارج الإمارة ، وضمان تكامل المشاريع وتحقيق كفاءة أعلى في تنفيذها

سعادة شيخة خلفان الظنين النقبي خصصت مداخلتها بالاستفسار عن صرف أراضٍ سكنية في بعض مناطق الإمارة على ارتفاعات، دون تسوية أو تحديد للمنسوب، هل تعتمد الدائرة آلية تنسيق مسبقة مع الجهات المختصة تضمن تهيئة الأرض وتزويدها بالخدمات لأساسية قبل تسليمها لمستحقيها.

 وسأل سعادة أحمد راشد سالم الشامسي  عن دور دائرة التخطيط والمساحة في الحفاظ على التراث العمراني والهوية المميزة لمدينة الشارقة، وما هي المبادرات والسياسات المتبعة لضمان استدامة هذا الإرث في ظل التطور العمراني المتسارع.

أما سعادة الدكتوره هند صالح الهاجري فخصصت سؤالها عن ألية اعتماد الدائرة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنجاز معاملات توزيع الأراضي أو اختيارها أو استبدالها، وما مدى فاعلية ودقة هذه الأنظمة في تحسين سرعة الإجراءات وجودة القرارات.

 فيما خصص سعادة أحمد العواسيه الزعابي مداخلته بالسؤال عن جهود الدائرة لتطوير الأنظمة وتعزيز الكوادر البشرية ودعم الإدارة العليا لتسريع وتسهيل الخدمات لصرف الأراضي ، واستفسر عن مواعيد مجدولة سنويا في ألية صرف الأراضي الزراعية والتجارية والصناعية وغيرها.

وتحدث سعادة عامر محمد الزرعوني في مداخلته عن خطط الدائرة بشأن المناطق السكنية القديمة التي يسكنها بعض المواطنين وهل ستستمر هذه المناطق كمساكن للإيجار أو لسكن المقيمين، أم أن هناك مشاريع تطويرية أو استخدامات جديدة مخطط لها ضمن رؤية إمارة الشارقة المستقبلية بما انها مناطق مجهزة بشكل كامل من حيث البنية التحتية والخدمات.

وسأل الزرعوني عن توجه الدائرة لتصفير البيروقراطية الرقمية في إجراءات إصدار رخص البناء ، خاصة في ظل ما تشهده هذه الاجراءات من طول في المددة وتكرار للمعاملات وتأخر في الانجاز.

 سعادة الدكتور أحمد صالح النقبي استفسر عن قيام الدائرة بطرح برامج دعم لإحلال المساكن المتهالكة بشرط أن يتم البناء في نفس موقع المسكن القائم، إلا أن البعض يطالبون بالحصول على أراضٍ في مواقع أخرى بدلاً من أرض الإحلال وهذا الامر يؤدي إلى تقليل الفرص المتاحة لبقية المتقدمين للحصول على أراضٍ سكنية جديدة … فما هي الإجراءات التي تتخذها الدائرة لضمان التزام المستفيدين من برنامج الإحلال بالبناء في نفس الموقع المحدد، ولمنع استنزاف الأراضي السكنية؟

سعادة راشد صالح الحمادي تحدث عن المساحات السكنية الممنوحة حديثًا للمواطنين وسأل عن توافر مخططات معمارية أو نماذج تصميم تسمح بالتوسع الرأسي للمساكن بحيث توفر مساحات واسعة تشبه مساحات الفلل؟

سعادة المهندس نبيل بطي المهيري استفسر عن مدى مواءمة السياسات التخطيطية الحالية مع الرؤية المستقبلية لإمارة الشارقة، ومستوى توظيف التحول الرقمي وطرق قياس أثر السياسات على جودة الحياة واستدامة استخدام الأراضي، وذلك بهدف الوقوف على تقييم كفاءة وفاعلية هذه السياسات، ومستوى التكامل المؤسسي ودور في دعم اتخاذ القرار التخطيطي وتحقيق الاستدامة.

سعادة محمد أحمد الظهوري سأل عن الدور الذي تقوم به دائرة التخطيط والمساحة في تحديث تخطيط المناطق بما يتوافق مع المتغيرات الزمنية واحتياجات التطوير؟ وهل تعتمد الدائرة إجراءات واضحة لتنظيم تغيير استعمالات الأراضي — سواء من سكنية إلى تجارية أو العكس — استنادًا إلى تلك المتغيرات ومعايير التخطيط المعتمدة؟

سعادة المهندسة جميلة الفندي الشامسي استفسرت عن ملامح المخطط الشمولي العمراني لإمارة الشارقة خلال السنوات العشر القادمة، وهل تتضمن هذه الخطة برامج متكاملة لتطوير المجمعات العمرانية والطرق والإسكان والبنية التحتية والاستثمارات المرتبطة بها، ومدى توافقها مرونتها مع المتطلبات الآنية لتوجيهات صاحب السمو حاكم الإمارة-حفظه الله ورعاه-، ومرونتها لاستيعاب أي مستجدات مستقبلية، ودورها في تعزيز التنمية المستدامة وحماية الموارد وتنمية الخدمات الاجتماعية؟

 سعادة أحمد سالم حميدي الكتبي سأل عن المعايير واللوائح المعتمدة لدى دائرة التخطيط والمساحة في تقدير التعويضات المادية والعينية للأراضي التي تتأثر بالمشاريع الحكومية، ولماذا يوجد تفاوت واختلاف في أساليب التعويض بين عدم التعويض أو التعويض بمبالغ أقل من القيمة السوقية أو التعويض بأراضٍ بديلة دون وجود معايير معلنة؟

كما سأل الكتبي عن الإجراءات المتّبعة بشأن تجديد خرائط المنح المعمّرة التي آلت إلى الورثة، وبيان الآلية المعتمدة للتعامل مع الأحكام الشرعية المتعلقة بتمليك الورثة، وذلك لمعرفة الأساس القانوني الذي تستند إليه الدائرة في هذه الحالات، ولا سيما في الحالات التي تشمل ورثة من القُصّر .

سعادة راشد عبدالله بن هويدن استفسر عن الأسباب التي تحول دون مباشرة المطورين العقاريين للاستثمار في الأراضي المخصّصة لهم من قبل الإمارة؟ وهل قامت الجهة المختصّة بإصدار خارطة مُحدَّثة لهذه الأراضي تتضمّن بيانًا واضحًا لرسوم تجديدها، بما يضمن تسهيل الإجراءات على المطورين ويُسهم في تسريع بدء مشاريعهم؟

سعادة محمد عبدالله  البلوشي سأل عن تواجد آلية تلزم المستفيدين من الأراضي التجارية والصناعية والزراعية والاستثمارية، وكذلك المنح السكنية، بالبدء في البناء خلال مدة محددة؟ وفي حال عدم وجود مثل هذه الآلية، ما هو المانع من اعتماد نظام يضمن الاستفادة الفعلية من هذه الأراضي من خلال وضع اشتراطات أو إجراءات تحفّز المستفيد على البناء وعدم ترك الأرض دون تطوير لفترة طويلة دون مبرر؟

سعادة حمد عبدالله الريامي استفسر عن رؤية الدائرة نحو مراحل تنفيذ مشروع الترقيم وتسمية الشوارع على مستوى الإمارة، والجدول الزمني الذي تلتزم به الدائرة لاستكماله مع وضع الاعتبار للمناطق الجديدة بجانب آلية التنسيق بين الدائرة والقيادة العامة لشرطة الشارقة والدفاع المدني لضمان  سرعة الوصول للبلاغات والمواقع الحيوية

سعادة الدكتور عبيد خصاو النقبي خصص مداخلته عن  المشاريع التطويرية المرتبطة بمدينة دبا الحصن، ولا سيما ما يتعلق بامتداد طريق الكورنيش والمناطق السكنية المحيطة به، بالسؤال عن دور الدائرة في متابعة أعمال تطوير وربط طريق الكرنيش بالطريق الواصل الى حدود دبا (البيعة) فى سلطنة عمان ،كما توجد مجموعة من المساكن المشيّدة عام 1976 (عددها 40 مسكنًا)، وهي اليوم مكتظّة وبعضها متهالك .

وأشار النقبي إلى شارع النخيل بدبا الحصن يتطلب تطويرًا شاملًا يشمل إحلال 90 مسكنًا قديمًا، ما هي الخطط التطويرية التي تعمل عليها الدائرة لإحلال هذه المساكن وبنائها وفق المعايير العمرانية الحديثة، وبما يحافظ على النسيج العمراني والمظهر العام لمنطقة الكورنيش وشارع النخيل.

بعدها أجاب سعادة المهندس حمد جمعة الشامسي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة التخطيط والمساحة  ومعاونوه، مؤكدا أن الدائرة تعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تسريع تنفيذ المشروعات التطويرية، وتعزيز التحول الرقمي في خدمات التخطيط والخرائط، وتبني مبادرات لتحسين المظهر الحضري للأحياء، مع الحرص على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان جاهزية البنية التحتية قبل تسليم أي مشاريع.

وخلال الجلسة عرضت الدائرة سياستها الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير المنظومة العمرانية والخدمية والمؤسسية بما يعزز جودة الحياة ويدعم مسيرة التنمية المستدامة. وقد شملت السياسات خمسة محاور رئيسية جاءت كالتالي:

المخطط العمراني الشامل: ويهدف هذا المحور إلى وضع إطار متكامل لتطوير الاستخدامات العمرانية، وتنظيم النمو الحضري، وتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة، بما يضمن استدامة المدن وجودة الحياة.

الخطة الإسكانية: وتركز الدائرة من خلال هذا المحور على توفير السكن الملائم للمواطنين، وضمان كفاءة توزيع الأراضي السكنية بما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

تخطيط البنية التحتية والنقل: ويشمل هذ المحور تعزيز قدرات البنية التحتية الحيوية وتطوير شبكات الطرق والمرافق ودعم أنظمة النقل المتكاملة، بما يساهم في تعزيز الانسيابية، وتقليل الازدحام، ورفع كفاءة الخدمات الأساسية، إضافة إلى دعم التخطيط المتكامل للمرافق العامة.

التطوير المؤسسي والتشريعي: حيث تعمل الدائرة ضمن هذا الإطار على تحديث الأنظمة والسياسات وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يضمن رفع كفاءة العمل المؤسسي وتعزيز الحوكمة الفعالة.

تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية
يختص هذا المحور بتحسين وتوسيع نطاق التحول الرقمي عبر تطوير منصات إلكترونية ذكية تسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع مستوى رضا المتعاملين.

وأكدت الدائرة أن اعتماد هذه السياسات يأتي انسجاماً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة ودعم الاستدامة والارتقاء بالمستوى الخدمي والمؤسسي بما يواكب التنمية المستقبلية.

ومن المشاريع الرائدة التي تنفذها الدائرة أيضاً وعرضتها خلال جلسة المجلس الاستشاري:

المخطط العمراني الشامل لإمارة الشارقة: ضمن جهود الدائرة في مجال التخطيط العمراني، تبنت الدائرة مشروع المخطط العمراني الشامل الذي يهدف إلى وضع مخططات وسياسات واستراتيجيات عمرانية تسهم في توجيه وتنظيم وضبط التنمية العمرانية وفق مبادئ الاستدامة الحضرية، وقد تم من خلال هذا المشروع إعداد مجموعة من الدراسات والمخططات والبرامج التي تدعم تحقيق رؤية الإمارة المستقبلية.

ودعماً لمخرجات المخطط العمراني الشامل وتعزيزاً لمنظومة اتخاذ القرار التخطيطي، عملت الدائرة على تنفيذ مجموعة من المشاريع الفنية المتخصصة التي تسهم في توفير بيانات دقيقة ومتطورة تساند العمل التخطيطي وعملية اتخاذ القرار، ومن أبرزها: تطوير منظومة إدارة البيانات الجغرافية والمساحية، وإنشاء المرصد الحضري لإمارة الشارقة الأول على مستوى الدولة.

الخطة الإسكانية الشاملة للمواطنين في الشارقة (2018-2042)
وتركز على تقدير الطلب السكني مقارنة بالعرض المتاح من الأراضي، عبر سياسات تشمل، الإحلال والتجديد للمناطق القديمة، استحداث مناطق سكنية جديدة لاستيعاب التوسع العمراني، تطبيق أنماط سكنية حديثة تواكب احتياجات الأسر وتوجهات الاستدامة، كما تم تقسيم الخطة إلى خطط خمسية، بمعدل صرف سنوي لضمان تلبية الاحتياجات المستقبلية للمواطنين.

مشاريع البنية التحتية والنقل وتشتمل على مشاريع تطوير الطرق المحورية بين الشمال والجنوب، ومشاريع الطرق المحورية بين الشرق والغرب، ومشاريع تطوير التقاطعات داخل مدينة الشارقة، ومشاريع متعددة في مجال النقل الجماعي والدراسات الحضرية، إلى جانب مشروعات تطوير البنية التحتية في مختلف مناطق الإمارة.

ومن أبرز هذه المشاريع اعتماد المحور الاتحادي الرابع ضمن نطاق الشارقة، إضافة لاستحداث طريق الشارقة - دبا الحصن والذي يمتد من طريق الشيخ محمد بن زايد إلى المدينة الفاضلة مروراً برأس الخيمة ودبا الفجيرة، بهدف تعزيز الروابط الأسرية عبر تقليص زمن الرحلة من 50  إلى 20 دقيقة لسكان منطقة الخروس في الذيد، وقد بدأت أعمال تنفيذ المرحلة الأولى بدعم من مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة – حفظه الله.

مشروع دراسة الكثافة المرورية والمرور العابر حيث تعمل الدائرة على دراسة الكثافة المرورية بالتعاون مع الجهات المختصة لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد المركبات وتأثير المرور العابر الناتج عن موقع الشارقة المركزي، فقد تم تركيب كاميرات متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل حركة المركبات وتتبع لوحاتها ومدة بقائها داخل الإمارة،

وأظهرت النتائج الأولية أن المرور العابر يتجاوز 30% في بعض الفترات، ما يستدعي حلولاً تخطيطية وتنظيمية مستقبلية.

مشروع الحافلات سريعة التردد (BRT)، حيث بدأت الدائرة بتطبيق مخرجات دراسة BRT عبر تخصيص حارات للحافلات في مشروع امتداد طريق العروبة كأول نموذج تطبيقي على مستوى الدولة.

ويهدف المشروع إلى تحسين سرعة وكفاءة النقل العام وتشجيع السكان على استخدام وسائل النقل الجماعي، ويتوقع أن يسهم تطبيقه في توسيع الفكرة لاحقاً لتشمل بعض الطرق الاتحادية.

مشروع قطار الاتحاد – محطات الشارقة ،حيث يجري التحضير لتشغيل محطة الذيد في الربع الأول من العام القادم، مع تقدّم الأعمال في محطة المدينة الجامعية وتجهيزها للتشغيل نهاية العام المقبل، مع تنسيق الدائرة الكامل في تخطيط المواقع ونقل الخدمات.

وتعمل الدائرة حالياً مع الجهات المعنية لوضع خطة لربط المحطات بشبكات النقل العام وخطوط سريعة نحو المطار والمناطق الحرة والمدينة الجامعية.

مشروع محطة القطار السريع – مدينة الشارقة وتقوم الدائرة بتخطيط محطة القطار السريع في مدينة الشارقة ضمن مشروع النقل فائق السرعة، وتسعى الدائرة لإدراج محطة الشارقة ضمن المرحلة الأولى للمشروع الوطني، والذي يهدف إلى تقليص زمن الرحلة إلى أبو ظبي إلى نحو 30 دقيقة فقط.

مشروع استحداث وصلات طرقية وتنظيم النقل العام بين المدن حيث عقدت الدائرة اجتماعات مع دبي وعجمان نتج عنها استحداث وصلات جديدة للنقل العام بين المدن، بعد نجاح وصلة الممزر.

وتم اعتماد محطة ثانية للنقل البحري في قلب الشارقة، وتحديد مدخل محطة قطار المدينة الجامعية من جهة دبي.

كما يجري العمل على تحديث تنظيم حركة الشاحنات بين الشارقة وعجمان لتحويلها إلى طريق الإمارات بدلاً من طريق الشيخ محمد بن زايد.

مشاريع تطوير الطرق الاتحادية والرئيسية فقد بدأت الدائرة بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية تنفيذ تطوير طريق الإمارات، واعتماد المرحلة الأولى من تطوير طريق الاتحاد.

يشمل العمل أيضاً تطوير التقاطع القريب من نادي الجولف والرماية كخطوة أولى ضمن مشروع الطريق الدائري.

يجري بحث تطوير شارع واسط والصناعي الثاني، واستحداث محاور جديدة موازية لطريق الذيد، وتقاطعات على طريق الإمارات لفصل حركة الشاحنات عن المركبات الخفيفة.

وفي محور التطوير المؤسسي والتشريعي، أعدت الدائرة مسودة لتحديث القانون رقم 2 لسنة 1998، لإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات دائرة التخطيط والمساحة. ويهدف التشريع إلى توضيح دور الدائرة في تطوير الخطط العمرانية، تطبيق الأدوات المبتكرة لإدارة وتنظيم التخطيط الحضري، ضمان التنمية المستدامة، المحافظة على المعايير العالمية للبيئة الحضارية، وحماية المخططات العمرانية من التجاوزات.

وفي إطار مواكبة التحول الرقمي والتكامل بين الجهات الحكومية، تواصل الدائرة جهودها في تطوير منظومتها الرقمية بما ينسجم مع رؤية حكومة الشارقة للتحول الرقمي من خلال تقديم خدمات تتميز بسرعة الإنجاز، ودقة الإجراءات، وسهولة الاستخدام، وتقليل المستندات، وقد شملت هذه الجهود حزمة من المبادرات والمشاريع في التكامل الالكتروني.

فقد ركزت الدائرة على تعزيز الشراكات المؤسسية التي تتيح التكامل الالكتروني وتبادل البيانات مع الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة، وشاركت الدائرة في المختبرات التفاعلية التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ضمن مشروع تطوير الخدمات الحكومية، كما قامت الدائرة باستحداث مجموعة من المعاملات اللحظية بالتعاون مع الجهات الخدمية، والتكامل مع دائرة الشارقة الرقمية لتقديم خدمات حكومية ذكية، وربطها مع منصتي عقاري ونبني، وتتكامل هذه الجهود مع مركز الشارقة للأمن السيبراني لضمان التحول الرقمي الآمن.

كما قامت الدائرة باستحداث نظام المشاريع التطويرية العقارية المخصص للمطورين العقاريين وهو نظام إلكتروني يهدف إلى تسهيل اعتماد المشاريع التطويرية عبر منصة موحدة مع الجهات الخدمية تتيح تقديم الطلبات ومراجعتها رقمياً بما يعزز الكفاءة والسرعة وتطبيق آلية عمل عبر ربط ذكي مع الجهات الحكومية المعنية لضمان سرعة الإجراءات وشفافية الموافقات في جميع المراحل من التخطيط وحتى التنفيذ.