لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري تناقش الموازنة العامة لحكومة الشارقة عن العام 2026 بحضور ممثلي الدائرة المالية المركزية
ترأس راشد عبدالله بن هويدن، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الاجتماع الذي عقد صباح اليوم بمقر المجلس في مدينة الشارقة، وذلك بحضور ممثلي الدائرة المالية المركزية.
وناقش الاجتماع مشروع قانون الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للعام المالي 2026م.
وقد حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الذين لهم دور كبير في دراسة وتحليل الموازنة وتقديم التوصيات حولها وشارك في الاجتماع كل من الدكتوره فاطمة خليفة المقرب، مقررة اللجنة، والمهندس نبيل بطي المهيري، وعبدالله طارش الكتبي، وطارق مراد البلوشي، كما حضر الاجتماع حليمه حميد العويس نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وميره خليفه المقرب، الأمين العام للمجلس.
من جانب دائرة المالية المركزية، حضر الاجتماع وليد إبراهيم الصايغ، المدير العام للدائرة، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير الدائرة، ومروة عبد العزيز السويدي مدير إدارة الموازنة والتخطيط والمالي ، ونور عبدالرحمن شهيل رئيس قسم موازنة البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية ، وماجد عمر الزرعوني رئيس قسم موازنة التنمية الاقتصادية وشيخه عبدالباسط أبو الزود رئيس قسم موازنة التنمية الاجتماعية وعالية عبدالله الشيخ رئيس قسم موازنة الإدارة الحكومية .
قدم الصايغ شرحاً مفصلاً حول الموازنة العامة لعام 2026م، حيث استعرض الأرقام الواردة في الموازنة، مقارنات الإيرادات والمصروفات، وأنماط توزيع النفقات حسب القطاعات المختلفة.
وأوضح أن التركيز في موازنة العام 2026 تتكامل مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة _حفظه الله ورعاه _ في الاهتمام بالانسان ، من خلال مواصلة تنفيذ المشاريع الخدمية والبنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز مجالات التنمية البشرية في الصحة، التعليم، والرعاية الاجتماعية، بما يواكب التوجهات التنموية الطموحة لحكومة الشارقة.
كما ناقشت اللجنة بعض البنود التفصيلية للموازنة، حيث طرحت عدداً من الرؤى والملاحظات حول الإيرادات والمصروفات المدرجة، وتفاصيل توزيع النفقات على مختلف أبواب وفصول الموازنة.
وقد أشاد أعضاء اللجنة بالمجهودات المبذولة من قبل دائرة المالية المركزية في إعداد الموازنة، التي تعتبر أحد الأدوات الأساسية التي تعكس توجهات الحكومة الاستراتيجية وتعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والقاطنين على أرض إمارة الشارقة .
وفي ختام الاجتماع، أشار راشد عبدالله بن هويدن إلى أن دور اللجنة يكمن في دراسة وتحليل كافة جوانب الموازنة بشكل دقيق، مما يسهم في تعزيز استدامة نمو الإمارة ورفاهية سكانها.
وأكد أن الموازنة العامة لعام 2026 ستكون محورية في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد في الشارقة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة ، وذكر أن اللجنة سترفع تقريرها النهائي إلى المجلس الاستشاري لعرضه تحت القبة البرلمانية للمجلس.
