آخر الأخبار

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي تنطلق الخميس التاسع من شهر أكتوبر الجاري أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي  الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وذلك في مقر المجلس بمدينة الشارقة.

يأتي ذلك بعد أن أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم  ( 59)  لسنة 2025 بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر وبحسب المرسوم الأميري يُدعى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد في دوره العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر يوم الخميس  التاسع من شهر أكتوبر لعام 2025م.

افتتاح أعمال الدورة الثالثة تأتي بعد أن أنجز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي والذي بدأ في العاشر من أكتوبر 2024، وانتهى في التاسع عشر من يونيو 2025، وسط حراك برلماني نشط وإنجازات نوعية عكست التفاعل المؤسسي الرفيع مع قضايا الإمارة، وتجسدت في أداء تشريعي ورقابي ومجتمعي فعّال.

شهد هذا الدور انعقاد 17 جلسة عامة ناقش خلالها المجلس عدداً من القوانين والسياسات العامة، وأسهم في تطوير البيئة التشريعية بما يتوافق مع تطلعات الإمارة وتوجهاتها التنموية ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وبلغ عدد مشروعات القوانين التي تم مناقشتها وإقرارها 10 مشروعات، تناولت مختلف القطاعات الحيوية، في حين ناقش المجلس أربعة موضوعات عامة لعدد من الدوائر والهيئات الحكومية ، حيث طرح الأعضاء موضوعات عامة تمثل قضايا مجتمعية محورية، بلغ عددها 4 موضوعات، وشملت مناقشة هيئة الموانئ البحرية والجمارك والمناطق الحرة ، وهيئة الشارقة الصحية ، ودائرة التنمية الاقتصادية ، وهيئة مطار الشارقة الدولي.

 تمت مناقشتها باستفاضة وبحضور الجهات الحكومية المعنية ، وطرحوا خلال جلسات مناقشة الموضوعات العامة 194 سؤالاً مباشراً، عكس حرصهم على التعمق في تفاصيل السياسات الحكومية ومتابعة مدى التزام الجهات المختصة بتنفيذ توصيات المجلس.

 كما بلغ عدد مقدمي الطلبات وطالبي الكلمة خلال الجلسات 93 عضواً وعضوة، فيما سجلت الجلسات 205 مداخلة برلمانية مثّلت تفاعلاً حيّاً ومباشراً مع مجريات النقاش، وشكّلت ركيزة مهمة في بلورة توجهات المجلس وصياغة توصياته النهائية.

وفي إطار العمل الرقابي، وجّه الأعضاء سؤالين برلمانيين ناقشا فيها التوطين في القطاع الخاص والذي قدمه العضو راشد عبدالله بن هويدن ، وترقية الوكلاء  في قوة الشرطة والأمن  في إمارة الشارقة والذي قدمه العضو حمد عبد الوهاب القواضي  .

وقد توّجت هذه الجهود بإصدار 25 توصية شاملة عكست حرص المجلس على دعم مسيرة التطوير والتحديث في إمارة الشارقة، وتعزيز جودة الحياة للقاطنين على أرض إمارة الشارقة.

على صعيد العمل الداخلي للجان، عقدت لجان المجلس وهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة ولجنة شؤون الأسرة ولجنة إعداد مشروع التوصيات  43 اجتماعاً مكثفاً ناقشت فيها محاور العمل الموضوعي والتخصصي، فيما نفذت 41 زيارة ميدانية للدوائر والجهات المختلفة في الإمارة من دوائر وهيئات وقطاعات مركزية ولا مركزية ، بهدف تعميق الفهم الميداني وتوثيق المعلومات والوقوف على واقع الخدمات.

وفي ذات الاطار عقدت هيئة المكتب والتي يرأسها معالي رئيس المجلس وعضوية رؤساء لجان المجلس 4 اجتماعات لتنسيق الأجندة  البرلمانية والتشريعية وتوجيه مسارات العمل البرلماني للمجلس .

يذكر أن وقائع الحفل تبدأ باستقبال سمو ولي عهد الشارقة ،  بعدها يتفضل سموه  بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر ويلقي كلمته بهذه المناسبة، تلي ذلك كلمة المجلس الاستشاري يلقيها معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس ترحيبا بسموه  ، بعدها تلاوة الأمين العام للمجلس الاستشاري ميره خليفه المقرب  للمرسوم الأميري بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الثالث من الفصل التشريعي  الحادي عشر.

وبعد انتهاء مراسم الافتتاح سيقوم المجلس بتشكيل لجانه وهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة ولجنة شؤون الأسرة ولجنة إعداد مشروع التوصيات ثم انتخاب المراقبين.