آخر الأخبار

استكمالاً لجهود المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في تناول القضايا التنموية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين والمقيمين، عقد المجلس جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الحادي عشر، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، لمناقشة سياسة هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة.
وجاءت المناقشة في إطار حرص المجلس وأعضائه وعضواته على تطوير منظومة النقل والبنية التحتية، وتعزيز معايير السلامة المرورية، ودعم التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو مواصلة تحقيق تنمية حضرية مستدامة وجودة حياة متكاملة في إمارة الشارقة

حضر وقائع الجلسة سعادة المهندس يوسف خميس العثمني عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس هيئة الطرق والمواصلات وسعادة عبدالعزيز محمد الجروان مدير الهيئة لشؤون المواصلات وسعادة المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري مدير الهيئة لشؤون الطرق،والدكتور عبدالله أحمد أل علي مدير إدارة صيانة الطرق ومحمد علي الزعابي مدير إدارة الشؤون القانونية مدير إدارة بوابات التعرفة المرورية بالتكليف.

بعدها ألقت الأمين العام للمجلس ميره خليفه المقرب الموضوع العام الخاص بمناقشة سياسة هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة  قائلة: تُعد هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، التي أُنشئت بموجب المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2014، ركيزة أساسية في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة، حيث تتولى بحكم اختصاصها دور محوري في تخطيط وتطوير وإدارة قطاعي الطرق والمواصلات، بما يواكب النمو المتسارع ويعزز مكانة الشارقة كمدينة حديثة متكاملة ،  وتتمثل أبرز اختصاصاتها في إنشاء وصيانة شبكة الطرق والجسور والأنفاق وفق أرقى المعايير العالمية، والإشراف على مشاريع البنية التحتية، وتطوير منظومة النقل البري والبحري والمواصلات العامة بما يضمن الجودة والسلامة، ولأهمية أعمال واختصاصات الهيئة ، يود مقدمو الطلب ، مناقشة هذا الموضوع ، تحقيقا لغايات الصالح العام.

 ثم ألقى سعادة المهندس يوسف خميس العثمني عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس هيئة الطرق والمواصلات كلمة قال فيها: يسعدني ويشرفني أن نكون أنا وفريق عملي بينكم اليوم في هذا اللقاء المبارك، الذي يجسد عمق الشراكة والتكامل بين هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة والمجلس الاستشاري، ويعكس حرصنا المشترك على دعم مسيرة التطوير في العمل الحكومي بما يواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة ويخدم مصالح المواطنين والمقيمين في الإمارة.

وتابع : تعد الهيئة من الجهات الحيوية في منظومة تطوير البنية التحتية والخدمات، حيث تضطلع بدور محوري في تخطيط وتنفيذ مشاريع الطرق والنقل، وتقديم خدمات النقل الجماعي، إلى جانب تطوير الأنظمة الذكية التي تعزز السلامة المرورية والاستدامة البيئية، وذلك من خلال كفاءات وطنية تعمل وفق استراتيجية ترتكز على الابتكار والجودة وتستمد رؤيتها واستراتيجيتها من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي – حفظه الله ورعاه –  ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

وأردف العثمني : في هذا السياق، تواصل الهيئة تنفيذ مشاريع استراتيجية لتوسعة شبكة الطرق وتطوير منظومة النقل الجماعي، بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، بما يواكب النمو المتسارع في الإمارة. وقد أكد صاحب السمو حاكم الشارقة – حفظه الله ورعاه – أهمية ربط مدينة الشارقة بمناطقها المختلفة مثل خورفكان، كلباء، دبا الحصن ومدن ومناطق المنطقة الوسطى، عبر مشاريع طرق رئيسية مثل طريق خورفكان، وطريق مليحة، وطريق كلباء، وطريق الذيد.

وفي هذا المقام، أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى مجلسكم الموقر على دعمه المتواصل وحرصه على مناقشة القضايا التي تمس المجتمع، متطلعا إلى حوار مثمر يسهم في تطوير الأداء وتحقيق الأهداف المشتركة.

ثم استعرض أبرز المشاريع التطويرية التي نفذتها الهيئة، والتحديات التي واجهتها، والحلول التي تم تبنيها خلال الفترة من 2022 إلى 2025، كم قدم خلال العرض الإحصائيات التي تعكس حجم الجهود المبذولة في هذا المجال.

بعدها تداخل اثنا عشر عضواً وعضوة في طرح أسئلتهم واستفساراتهم، حيث تناولت في بداية الطرح سعادة المهندسة جميلة الفندي الشامسي بتوجيه ثلاثة أسئلة شملت  كيف تعمل هيئة الطرق والمواصلات على تحقيق التكامل والتنسيق مع البلديات ودوائر التخطيط والمساحة والأشغال والجهات الخدمية الأخرى في تنفيذ مشاريع الطرق والمواصلات، بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ، وتجنب التكرار والهدر في الموارد، و ما هي الخطوات والإجراءات التي تتخذها الهيئة لتفعيل استخدام التقنيات الحديثة في مراقبة الحركة المرورية، وإدارة النقل العام والخدمات اللوجستية، بما يضمن استدامة القطاع، ورفع مستوى السلامة، وتحقيق رضا السكان والقاطنين والعابرين، أما السؤال الثالث للشامسي فنصه في ضوء اختصاصات الهيئة ومسؤوليتها عن تخطيط وتنفيذ وصيانة شبكة الطرق والمواصلات، كيف تقيم الهيئة مستوى الاستدامة الحضرية للنقل في الإمارة، وما هي رؤيتها المستقبلية لتحقيق التوازن بين التطور العمراني والنمو الاقتصادي .

فيما طرح سعادة أحمد العواسيه الزعابي مداخلته بذكره أنه وفي ظل ما تشهده إمارة الشارقة من حركة مرورية كثيفة باعتبارها حلقة وصل بين الإمارات الشمالية ودبي، ما هي الخطط الاستراتيجية التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات للتعامل مع ظاهرة الازدحام العابر الذي يشكّل نسبة تتراوح بين 60% إلى 70% من إجمالي حركة السير داخل الإمارة وفق دراسة ميدانية اتحادية اجريت مسبقا .

وسأل عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتوسعة المحاور الحيوية الحالية — مثل شارع الاتحاد، وشارع محمد بن زايد، وطريق الإمارات، وشارع الوطن — وهل هناك تصور واضح لإنشاء محور خامس يربط بين الشمال والجنوب لتخفيف الضغط المروري على الشبكة الحالية؟ وكذلك عن الخطط المستقبلية والاجراءات التي ستتخذها الهيئة لتحسين حركة المرور وتقليل الازدحام على الطريق القادم من كلباء إلى مدينة الشارقة ، ومن الذيد باتجاه مدينة الشارقة عبر شارع المطار ، لاسيما في أوقات الذروة .

وتناول الزعابي سؤالا هل لدى الهيئة دراسات حديثة حول توزيع الحركة المرورية بين المحاور الأربعة القائمة، ومدى فاعلية الخطط الحالية في تقليل زمن الرحلة وتحسين الانسيابية المرورية.

أما سعادة أحمد راشد الشامسي فقدم سؤالا حول الخطط المستقبلية التي تعمل عليها هيئة الطرق والمواصلات خلال السنوات القادمة لتطوير منظومة النقل الحديثة في إمارة الشارقة، وتعزيز استخدام التقنيات الذكية ووسائل النقل المستدام، بما يواكب توجهات الإمارة نحو بناء مدن عصرية ذكية تراعي متطلبات البيئة والاستدامة وتحقق الراحة والسلامة لمستخدمي الطرق والمواصلات.

وخصص سعادة محمد علي الحمادي مداخلته في الشق القانوني بسؤال طرحه هل لدى هيئة الطرق والمواصلات إسهامات أو مقترحات تشريعية حديثة تُسهم في تنظيم ملكية المركبات واستخدامها، بما في ذلك تحديد العمر الافتراضي للمركبة قبل إخراجها من الخدمة، حفاظًا على السلامة العامة وتقليل الأعطال التي تتسبب في الازدحامات المرورية وتعطيل الحركة في شوارع الإمارة.

واستفسر الحمادي بقوله وفي ضوء الزيادة المطّردة في أعداد المركبات الخاصة، هل تنسق الهيئة مع الجهات التشريعية والجهات المعنية الأخرى لوضع ضوابط محددة، مثل تحديد حد أدنى من الدخل لامتلاك المركبة الخاصة، أو وضع سقف لعدد المركبات المسموح بها لكل أسرة وفقًا لاحتياجاتها الفعلية، بما يضمن التوازن بين الرفاهية والاستدامة المرورية.

سأل سعادة الدكتور سلطان خميس الزعابي عن خطة خدمية واضحة لإنشاء جسور مشاة جديدة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وعلى الطرق السريعة، وفق أولويات مدروسة تضمن سلامة العابرين بجانب الخطط التي تتبناها الهيئة لخفض معدلات الحوادث المرورية وتحسين معايير الأمان في الشوارع الرئيسية والفرعية بالتنسيق مع جهات الاختصاص وخاصة القيادة العامة لشرطة الشارقة .

وقدم الزعابي استفسارا في حالة تأخر تسليم بعض مشاريع الطرق في إمارة الشارقة، مما يترتب عليه تضرر أصحاب المحال التجارية أو المنشآت الواقعة ضمن نطاق تلك المشاريع، هل تنسق هيئة الطرق والمواصلات مع الجهات الحكومية الأخرى في الإمارة – مثل بلدية الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية – لاتخاذ إجراءات داعمة، كإعفاء المتضررين من الرسوم أو منحهم تسهيلات مالية خلال فترة التأخير، وذلك تخفيفاً للآثار الاقتصادية الناتجة عن تأخر تنفيذ المشاريع وما دور الهيئة في هذا الصدد.

خصصت سعادة الدكتورة فاطمة خليفه المقرب مداخلتها بالإشارة إلى ما تشكله المناطق الصناعية في الشارقة كقلب إنتاجي للإمارة، وعلى ضوء اكتمال تطوير المنطقة الصناعية رقم (10) وما شهده من تحسينات في البنية التحتية، هل تتضمن استراتيجية الهيئة المستقبلية إشراك ممثلي القطاع الخاص وخاصة من القطاعات الصناعية والنقل والخدمات اللوجستية في صياغة وتنفيذ السياسات والمقترحات المرورية الذكية.

وتناول سعادة سالم محمد الراشدي في سؤاله عن الاستفسار عن الخطة التحفيزية لدى الهيئة  إلى المؤسسات والجهات الحكومية وكذلك القطاعات الخاصة من شركات ومصانع ومدارس في الإمارة، لتفعيل برامج النقل الجماعي للموظفين أو تطبيق نظام العمل عن بُعد بشكل جزئي، بما يسهم في تقليل الضغط المروري وتخفيف الانبعاثات وتحقيق الاستدامة المرورية بجانب الاستفسار عن البرامج الاعلامية والحملات الدعائية التي تنفذها لتوعية المجتمع والجمهور وبكافة اللغات للتشجيع على استخدام وسائل النقل الجماعي وتغيير أنماط التنقل اليومية من الاعتماد على المركبات الخاصة إلى بدائل أكثر استدامة مثل الحافلات والنقل المشترك والتي باتت مطلبا هاما .

سأل سعادة حميد عبيد الحمودي عن الإجراءات التي تتخذها هيئة الطرق والمواصلات لرفع معايير السلامة المرورية داخل الأحياء السكنية والمناطق الحيوية، خصوصًا في ما يتعلق باستبدال المطبات العشوائية بأنظمة تحذيرية ذكية أو خطوط تنبيه مرئية مرتبطة برادارات مراقبة السرعة ، وماذا بشأن حالات تجمع مياه في بعض الشوارع خلال موسم الأمطار، ما مدى تقديم دراسات مناسيب الطرق بالتعاون مع الجهات المعنية لتصحيح تلك النقاط وضمان تصريف مياه الأمطار بشكل فعّال.

تناول سعادة  يوسف محمد المزروعي في مداخلته الاستفسار عن الخطط التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات لتنفيذ مشاريع الرصف الداخلي في المناطق السكنية الحديثة والقديمة، بما يواكب احتياجات السكان ويعزز جودة الحياة في الأحياء ، وألية تحديد أولويات الرصف والصيانة وفق معايير واضحة تراعي الكثافة السكانية، حركة المرور، وسلامة مستخدمي الطريق.

وسأل المزروعي عن البرنامج الزمني المعتمد لصيانة الطرق الداخلية يضمن استدامتها، ويحد من تكرار الحفريات أو الهبوطات، ويحقق التكامل مع شبكات الخدمات والبنية التحتية الأخرى.

سأل سعادة  أحمد سالم حميدي الكتبي  عن الإجراءات والآليات التي تتبعها هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة لضمان الصيانة الدورية والمستمرة لشبكات الطرق والجسور والأنفاق في مختلف مدن ومناطق الإمارة، وعن كيفية تعامل الهيئة مع الشوارع التي تتعرض للتلف أو التهالك نتيجة العوامل المناخية أو كثافة الاستخدام، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الطرق والمحافظة على سلامة مستخدميها.

استفسر الكتبي عن الخطة الزمنية لدى هيئة الطرق والمواصلات خطة لتحديث وتطوير البنية التحتية لشبكات الطرق في إمارة الشارقة، بما يتماشى مع معدلات النمو العمراني والسكاني المتزايدة التي تشهدها مختلف مدن ومناطق الإمارة، وبما يواكب التوسع الحضري المستمر وما يتوافق مع مؤشرات الأداء ،  ويوازي الطفرات التي تشهدها إمارة الشارقة في كافة المجالات .

سأل  سعادة  خلفان سيف  المسافري  عن توجه الهيئة نحو التوسع في إنشاء جسور وممرات مشاة آمنة في المناطق السكنية والتجارية، مع وضع معايير دقيقة لتوزيع المطبات الصناعية والتحذيرات الذكية في المواقع ذات الكثافة المرورية العالية، وأمام المدارس والمستشفيات والمراكز الحكومية ومراكز التسوق، لضمان سلامة مستخدمي الطريق ، وعن تعامل الهيئة مع أعمدة الإنارة التي تتواجد على الشارع بدون ارتداد كاف ، وتشكل خطورة على المركبات، وما هي الإجراءات المتخذة لضمان وضعها بشكل آمن يضمن سلامة الجميع.

سعادة  راشد صالح  الحمادي استفسر عن مشاريع الإسكان العقاري والتعاون مع المطورين العقاريين، بهل لدى الهيئة التقنيات والخطط اللازمة لمعرفة تأثير هذه المشاريع على البنية التحتية القائمة، وما هي الإجراءات التنسيقية مع الجهات التخطيطية والتسجيل العقاري لضمان توافق مشاريع الإسكان الجديدة مع الطاقة الاستيعابية لشبكات الطرق الحالية والمستقبلية، وعن ما خطة الهيئة لتطوير شارع أم فنين والمناطق المتفرعة عنه، خصوصاً في ظل الكثافة المرورية المتزايدة الناتجة عن التوسع العمراني، وإعادة تأهيل البنية التحتية لضمان انسيابية الحركة ورفع معايير السلامة للمشاة والسائقين؟.

وسأل الحمادي عن خطة الهيئة لاستكمال وتأهيل الشوارع الرئيسية في منطقة الرحمانية، مع مراعاة كثافة السكان والنشاط العمراني، وضمان انسيابية الحركة عبر إضافة مسارب في المواقع الحيوية، وتطبيق اشتراطات السلامة مثل تحديد مواقع المطبات الصناعية وتزويد نقاط المراقبة بلوحات تنبيهية واضحة ، وتوسعة شارع مطار الشارقة ، ما خطة الهيئة لتوسعة شارع مطار الشارقة لإضافة حارتين رئيسيتين وحارتين إضافيتين للمسارات الانسيابية، ، وهل أجريت دراسة شاملة  لتوسعة هذا الشارع الحيوي .

وأجاب سعادة المهندس يوسف خميس العثمني عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس هيئة الطرق والمواصلات  ومعاونيه من الهيئة على مختلف أسئلة الأعضاء والعضوات بالتأكيد  على أن الهيئة مستمرة في تحسين بيئة الطرق  من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتوسيع البنية التحتية بما يتناسب مع التحديات والمتغيرات المستقبلية.

وفي ذات السياق أشار  أهمية تحقيق روح التكامل والانسجام والعمل الدائم على رفع كفاءة وجاهزية الطرق على مستوى الإمارة  تنفيذا لاستراتيجية حكومة الشارقة الرامية إلى الارتقاء في قطاعات النقل والمواصلات وفي قطاع الطرق سواء المحاور الرئيسية أو الشوارع وما يتبع لها من خدمات ومرافق بما يسهم في دعم وتعزيز راحة وجودة الحياة.

ومن خلال الرد على الاسئلة تم الاشارة إلى مواصلة سعي الهيئة كونها السلطة المختصة بالإشراف على قطاعي الطرق والمواصلات في الإمارة، إلى وضع الخطط الاستراتيجية قصيرة وطويلة المدى الخاصة بمشاريع الطرق لتطويرها أو تنفيذ المشاريع الجديدة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإدارة أنظمة ومشاريع البنية التحتية للطرق، واقتراح أنظمة التعرفة المرورية وإدارة وتنظيم اللوحات المرورية والارشادية والعلامات الأرضية ضمن حرم الطريق، فضلا عن إصدار الموافقات المبدئية للوحات الإعلانية.

وعن أبرز مشاريع الطرق والبنية التحتية خلال الأعوام 2022_ 2025م ، أوضحت الهيئة أنا مشاريع رصف الطرق المنجزة بلغ في الاجمالي بالنسبة للطرق الرئيسية 243 كم ، وفي الطرق الداخلية السكنية 403 كم ، وفي الطرق الداخلية التجارية 68.5 كم ، وفي الطرق الداخلية الصناعية  51.5 كم ، وفي طرق ومواقف المساجد 39 كم ، وفي طرق ومواقف المدارس 11 مدرسة ، ومشاريع التحسينات المرورية 73 مشروعا .

وجرى تطبيق نظام الاشارات الضوئية الذكية المرتبطة بغرفة التحكم المروري والذي يتيح مراقبة الحركة وضبط توقيت الاشارات لتحقيق انسيابية أكبر ضمن نظام المرور الأخضر .

وشدد رئيس هيئة الطرق والمواصلات‏ على أن كافة على أن الهيئة تُعنى  برسم السياسة العامة لقطاع المواصلات واقتراح الخطط الاستراتيجية اللازمة لتنفيذها، والرقابة على قطاع المواصلات وإدارة وسائل النقل العامة، ووضع الشروط والمعايير وضوابط تصريح مزاولة أنشطة وسائل المواصلات في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد وتأهيل سائقي مركبات الأجرة وسائقي المواصلات العامة وحافلات النقل بين المدن، وإصدار وتجديد وإلغاء تصاريح مزاولة المهنة للسائقين وقائدي وسائل النقل وكافة العاملين بمختلف الأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاص الهيئة.

وتمت الاشارة إلى أن النقل البحري بين إماراتي الشارقة ودبي بلغ في الرحلات الأسبوعية 10 ، وفي رحلات عطلة نهاية الأسبوع 80 رحلة

وعن احصائيات النقل البري والبحري في إمارة الشارقة لعام 2022 _ 2025م تعكس التطورات الكبرى الذي شهده هذا القطاع الحيوي ، حيث بلغ عدد الركاب في عام 2024م 51 ألف راكب ، وفي عام 2025م وحتى الآن 43 ألف راكب.

إجمالي خطوط المواصلات العامة 13 خط ، وإجمالي خطوط النقل بين المدن 33 خط ، وعدد المظلات المكيفة 37 ، وعدد المحطات الرئيسية 5 محطات ، وعدد نقاط التوقف 546 خط ، وبلغت نسبة المواطنين في مجالي الهندسة والتفتيش 91 %.

وتماشياً مع التحول الرقمي الحاصل محلياً وعالمياً، لرؤية الإمارة في التحول الذكي، فإن الهيئة تقدم العديد من خدماتها الكترونياً، سعياً منها لتأسيس بيئة جاذبة تتميز بالتنافسية وفق المعايير الدولية، وذلك من خلال تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين من أفراد وشركات، ما من شأنه الوصول لأعلى معدلات رضا العملاء.