اللجنة التشريعية والقانونية بـالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تنظر في مشروع قانون لسنة 2026م بشأن تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار
ناقشت اللجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أعمالها ضمن دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، مشروع قانون تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار في الإمارة لسنة 2026، وذلك بعد إحالة المشروع إليها من لجنة المرافق العامة، تمهيدًا لإبداء الرأي القانوني بشأنه واستكمال مساره التشريعي وفق الأطر المعتمدة في المجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة في مقر المجلس بمدينة الشارقة وترأسه محمد علي الحمادي ،رئيس اللجنة ، حضر الاجتماع عبيد إسحاق المازمي مقرر اللجنة وحمد عبدالوهاب القواضي ،ومحمد صالح آل علي ، وحمد عبدالله الريامي ،وراشد صالح الحمادي، وخليفة محمد بو غانم وميره خليفه المقرب الأمين العام للمجلس ومن الأمانة العامة سيف بن سويف الكتبي وسميه الحمودي.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مواد مشروع القانون، مركزة على الإطار العام الذي ينظم هذا القطاع الحيوي والمتنامي، وما يتطلبه من ضوابط دقيقة تواكب التطورات التقنية المتسارعة، بما يحقق التوازن بين الاستفادة منها وضمان أعلى مستويات السلامة والأمن.
كما تناولت اللجنة نطاق تطبيق المشروع والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، وفي مقدمتها حماية أمن وسلامة الملاحة الجوية، وتنظيم تشغيل الطائرات بدون طيار، وإحكام الرقابة على أنشطتها بما يتفق مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وتطرقت اللجنة إلى توزيع الاختصاصات بين الجهات المعنية، حيث ناقشت الدور المحوري لدائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة في تنظيم العمليات والإشراف الفني على تشغيل الطائرات بدون طيار، إلى جانب دور القيادة العامة لشرطة الشارقة في إنفاذ القانون والتعامل مع المخالفات والجرائم المرتبطة باستخدام هذه الطائرات، بما يعزز منظومة التكامل المؤسسي ويضمن التطبيق الفعّال لأحكام القانون.
كما أولت اللجنة اهتمامًا خاصًا بالمواد المنظمة لاستخدام الطائرات بدون طيار، بما في ذلك إجراءات تسجيلها، وتصنيفها إلى فئات وأنواع وفق طبيعة الاستخدام، والضوابط المرتبطة بأنظمة التحكم والتشغيل، فضلاً عن تنظيم استخدام المهابط المخصصة للطائرات العامودية، وما يرتبط بها من تحديد المناطق المسموح بها للطيران، والارتفاعات، والمجالات الجوية، والاشتراطات التشغيلية، والالتزامات القانونية التي تقع على عاتق المستخدمين.
وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها حرصها على صياغة رأي قانوني متكامل يعزز من كفاءة التشريع المقترح، ويواكب توجهات الإمارة في تبني الحلول الذكية والتقنيات الحديثة، مع ضمان الحفاظ على سلامة المجتمع وحماية المجال الجوي، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة في إمارة الشارقة.