آخر الأخبار

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2026م بشأن تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار بعد إدخال عدد من التعديلات، وذلك بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته السادسة عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر والتي عقدت بمقر المجلس في مدينة الشارقة.

ترأست الجلسة سعادة حليمه حميد العويس رئيسة المجلس الاستشاري.

وناقش المجلس مشروع قانون تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار والتقرير الوارد من قبل لجنة شؤون المرافق العامة بالمجلس .

حضر الجلسة كل من الشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ سلطان بن عبدالله أل ثاني مدير الدائرة ومرافقوهما، وممثلون من الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

تحدثت سعادة ميره خليفه المقرب الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروع القانون بأنه ورد إلى المجلس بتاريخ 13 أبريل 2026م كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإحالة مشروع قانون رقم (  ) لسنة 2026م بشأن تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار في إمارة الشارقة، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد وافق المجلس بجلسته العامة "الثالثة عشرة" المُنعقدة بتاريخ 2 أبريل لعام 2026م، على إحالة مشروع القانون إلى لجنة شؤون المرافق العامة، وذلك لدراسته ورفع تقريرها للمجلس، وقامت اللجنة مشكورة بعقد اجتماعاً لهذا الغرض.

وأبدى الشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة الترحيب بحضور الدائرتين إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ومناقشة إحدى مشاريع القوانين الهامة في الإمارة، حيث أن مشروع القانون ينظم الاستخدام للطائرات بدون طيار لكافة أنواع الطائرات ولكافة الاستخدامات .

وتناول الرؤية العامة لطرح مشروع القانون وخصوصاً لبيان وتوضيح الأسباب التي دعت الحكومة لإعداد وتنظيم هذا القانون وأهميته التشريعية والقانونية، في سياق رؤية إمارة الشارقة

وبعدها وافق المجلس على مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ بناءً على أحكام المادة (74) من اللائحة الداخلية، وأشارت سعادة حليمه حميد العويس أنه واستناداً إلى الإجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش مشروع هذا القانون مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على تعديلات اللجنة أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي.

بعدها تلا سعادة العضو أحمد عبيد العواسيه الزعابي مقرر لجنة شؤون المرافق العامة بالمجلس مشروع قانون لسنة 2026م بتنظيم استخدام الطائرات بدون طيار مستعرضا التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.

وتباحث أعضاء وعضوات المجلس فيما ورد بالمشروع، مركزين على الإطار العام الذي ينظم هذا القطاع الحيوي والمتنامي، وما يتطلبه من ضوابط دقيقة تواكب التطورات التقنية المتسارعة، بما يحقق التوازن بين الاستفادة منها وضمان أعلى مستويات السلامة والأمن. كما تناول نطاق تطبيق المشروع والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، وفي مقدمتها حماية أمن وسلامة الملاحة الجوية،

وتناقش الاعضاء في كافة أحكام القانون ومختلف أهدافه التي تصب في تنظيم تشغيل الطائرات بدون طيار، وإحكام الرقابة على أنشطتها بما يتفق مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة،. وتطرق الأعضاء إلى توزيع الاختصاصات بين الجهات المعنية

وتم النظر في مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم الدور المحوري لدائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة في تنظيم العمليات والإشراف الفني على تشغيل الطائرات بدون طيار، إلى جانب دور القيادة العامة لشرطة الشارقة في إنفاذ القانون والتعامل مع المخالفات والجرائم المرتبطة باستخدام هذه الطائرات، بما يعزز منظومة التكامل المؤسسي ويضمن التطبيق الفعّال لأحكام القانون.

وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به من أعمال لاسيما في المواد المنظمة لاستخدام الطائرات بدون طيار، بما في ذلك إجراءات تسجيلها وتصنيفها إلى فئات وأنواع وفق طبيعة الاستخدام، والضوابط المرتبطة بأنظمة التحكم والتشغيل، فضلاً عن تنظيم استخدام المهابط المخصصة للطائرات العامودية، وما يرتبط بها من تحديد المناطق المسموح بها للطيران، والارتفاعات، والمجالات الجوية، والاشتراطات التشغيلية، والالتزامات القانونية التي تقع على عاتق المستخدمين.

وبعد نقاش مستفيض أجاز المجلس على مشروع قانون لسنة 2026م بشـأن مشروع قانون تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار في جلسته العامة السادسة عشرة ..

وفي نهاية الجلسة أشارت سعادة ميره خليفه المقرب الأمين العام بأن الجلسة القادمة- بإذنِ اللهِ- ستُعقد يوم الخميس القــادم 21  مايـو 2026م، وموضوعها مناقشة مشروع قانون رقم (  ) لسنة 2026م بشأن تنظيم المؤسسة الإصلاحية في إمارة الشارقة.