آخر الأخبار

المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يقر مشروع قانون الرعاية الاجتماعية بعد إدخال عدد من التعديلات

News Image

عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة جلسته الرابعة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر وذلك بمقره في مدينة الشارقة برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري.

وناقش المجلس مشروع قانون الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة  والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس وذلك بحضور عفاف إبراهيم المري عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية وأحمد الميل الحمادي المدير لدائرة الخدمات الاجتماعي  كما حضرها المستشار القانوني عيسى بن حنظل من الادارة القانونية بمكتب سمو حاكم الشارقة وعائشة محمد السويدي رئيس قسم الشؤون القانونية بالادارة القانونية بمكتب سمو الحاكم وشهد الجلسة حضور من قبل موظفي وموظفات عدد من الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة  .

في بداية الجلسة أشار علي ميحد السويدي رئيس المجلس إلى أهمية موضوع مشروع قانون الرعاية الاجتماعية وقال: جلستنا اليوم في موضوعها مناقشة مستفيضة- بإذن الله-  لمشروع قانون هام وشامل ولأهميته الكبيرة نضعه على بساط المناقشة وتبادل الرأي والمشورة، إنه مشروع قانون الرعاية الاجتماعية في الإمارة والدائرة المنوط بها تطبيق أحكام مواده وبنوده هي دائرة الخدمات الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الدائمة للرعاية الاجتماعية ..  

وألقت عفاف السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية كلمة أشادت فيها بجهود المجلس الاستشاري وتعاونه مع الدائرة في إنجاز مهامها وأشارت إلى أهمية مشروع القانون كونه يمثل أحد أهم ركائز اهتمام إمارة الشارقة وفق رؤية حاكم الشارقة بالإنسان .

بعدها ناقش أعضاء وعضوات المجلس مشروع قانون الرعاية الاجتماعية والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس والتي ألقته العضوة موزة مطر بن دلموك الكتبي مقررة اللجنة

 وتبادل أعضاء وعضوات المجلس مع ممثلو دائرة الخدمات الاجتماعية الأراء في مختلف مواد مشروع القانون والتطرق إلى مختلف الأعمال والمهام التي تتولاها الدائرة ليعزز من دورها واختصاصاتها في مجال فاقدي الرعاية الاجتماعية والاشراف على تلك الفئة من قبل الدائرة وتأمين التأهيل والتمكين من خلال إعداد البرامج المتعلقة بالرعاية الاجتماعية .

وتم التناقش في مختلف مواد مشروع القانون وما يتصل به من مواد تتعلق بفاقدي الرعاية الاجتماعية ودور الاسر الحاضنة والجهات المعنية بالحضانة ورعاية فاقدي تلك الرعاية وأوجه الرعاية المقدمة من خلال مواد مشروع القانون

وبعد نقاش مستفيض صادق المجلس على مشروع قانون الرعاية الاجتماعية وأدخلوا عدد من التعديلات على مواده .

وأعلن الأمين العام للمجلس قبل رفع الجلسة عن الجلسة القادمة- بإذن الله- ستُعقد يوم الخميس الموافق 6 فبراير من عام 2020م وسيكون موضوعها مناقشة مشروع قانون لسنة 2020م بشأن تنظيم فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة.

آخر الأخبار: