لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تعقد اجتماعها وتبحث لقاءاتها مع القطاعات الاقتصادية ضمن أعمالها للفصل التشريعي العاشر
بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أجندة أعمالها خلال دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي العاشر من حيث اللقاء بعدد من القطاعات الاقتصادية في الامارة لتعزيز مساهمتها ودورها الحيوي في كافة المجالات الاستثمارية.
وأكدت خطة اللجنة على تعزيز التطوير الاقتصادي الذي حققته إمارة الشارقة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ودورها في هذا السياق بالعمل على دعم الاقتصاد النوعي وتشجيع ريادات الأعمال وفرص الاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في مقر المجلس بمدينة الشارقة وترأس الاجتماع سيف محمد جاسم المدفع رئيس اللجنة وحضره كلا من مريم راشد أحمد بن الشيخ وعبدالله محمد ناصر العويس وسهيل سالم سويدان الكعبي وجمال محمد بن هويدن وعبيد عوض الطنيجي بجانب حضور عبدالعزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات بالأمانة العامة للمجلس .
وتضمن الاجتماع استعراض رؤية عمل اللجنة ضمن منظومة عمل المجلس الاستشاري بلقاء القطاعات المختلفة والوقوف على أرائهم لتحقيق الطفرة المنشودة في مجالات تعزيز المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمارات.
وفي هذا الصدد أفاد رئيس اللجنة سيف محمد جاسم المدفع بأن اللجنة اتفقت على إعداد أجندة متكاملة من اللقاءات والتواصل تهدف إلى تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والصناعية وفي مجال ريادات الأعمال بالشراكة مع الجهات المعنية علاوة على اللقاء بتلك القطاعات وبحث فرص زيادة اسهاماتهم وتنوع مشاريعهم .
وأوضح المدفع بأن اللقاءات ستعمل من خلال محاورها على دعم الخطط التنافسية لاقتصاد إمارة الشارقة ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة لدراسة واستشراف واقتراح الفرص الاقتصادية المستقبلية ودعم خلق بيئة جاذبة ومحفزة وحاضنة للاستثمارات وممارسة أعمال الاقتصاد في شتى مجالاته.