المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يناقش في جلسته الثانية عشرة سياسة دائرة التخطيط والمساحة
ناقش ستة عشر عضوا وعضوة كافة سياسات دائرة التخطيط والمساحة في حكومة الشارقة وطرحوا أراءهم التي تكاملت مع جهود الدائرة لتطوير وإدارة النمو العمراني استنادا على مؤشرات التنمية الحضرية والمشاركة المجتمعية للوصول إلى إمارة مزدهرة تحقق سعادة المجتمع وتحسن جودة الحياة
وناقشوا خلال مجريات الجلسة مستقبل التخطيط الحضري لمدينة الشارقة ولكافة مدن ومناطق المنطقتين الوسطى والشارقة داعين إلى أهمية اتاحة تخصيص أراض سكنية لأبناء الإمارة في مدينة الشارقة طالما تدعو ظروفهم المعيشية إلى السكن فيها وأكدوا على أهمية تضافر الجهود المشتركة تطوير نظام المشاريع التخطيطية والعمل على تهيئة المناطق السكنية والتجارية والصناعية بالخدمات اللازمة قبل مباشرة تخصيصها وتوزيعها على المواطنين وذلك خلال الجلسة الثانية عشرة التي عقدها المجلس في مقره بمدينة الشارقة لمناقشة سياسة دائرة التخطيط والمساحة ضمن أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر.
ترأس الجلسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس وبدأت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة بعدها ناقش المجلس سياسة دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة بحضور سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة التخطيط والمساحة و سعادة وليد علي بن فلاح المنصوري رئيس اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي و المهندس حمد جمعة الشامسي مدير إدارة علاقات المتعاملين والمتابعة و المهندس احمد سيف بن نهيلة الكتبي مدير إدارة مركز المعاملات و المهندس عبدالله سعيد مخلوف النقبي مدير الفروع المنطقة الوسطى و المهندس أيمن راشد النقبي مدير فرع خورفكان و المهندسة نيلى محمد الشامسي مدير إدارة الخدمات المساندة.
ثم تلا الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان الموضوع العام للمناقشة وأسماء مقدمي الطلب قائلا: استكمالا لما تتولاه دائرة التخطيط والمساحة من اختصاصات ترتكز على تلبية احتياجات المشاريع التنموية والخدمية والمجتمعية والعمل مع الدوائر ذات الصلة، لتعزيز مسيرة التنمية واعتماد الإجراءات المناسبة والاستجابة لاحتياجات مدن الإمارة ومناطقها، من بنى تحتية وأراضي وخدمات، بما يعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية الذي تشهدها كافة مدن ومناطق الامارة،،ولأهمية أدوار الدائرة وما تعنى به من مهام واختصاصات ، يود مقدمو الطلب مناقشة سياسات الدائرة تحقيقا لغايات الصالح العام .
وألقى سعادة الدكتور سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة كلمة استعرض من خلال جهود الدائرة في مجالات التطوير والتحسين المستمر وتلبية احتياجات إمارة الشارقة بمخططات ترتكز على رؤية الدائرة في تخطيط حضري مستدام وخدمات تنافسية تتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتحقيق نهضة شاملة في مدن ومناطق إمارة الشارقة معربا عن شكره للمجلس الاستشاري على دعوة الدائرة للمناقشة تحت قبة المجلس وبيان جهودها وأدوارها في مجاراة التوسع العمراني.
وقال في كلمته :استنارة برؤية وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم امارة الشارقة، حفظه الله ورعاه، وبمتابعةٍ وتوجيهات كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب الحاكم ورئيس المجلس التنفيذي حفظه الله ورعاه تعمل دائرة التخطيط والمساحة على دراسة واقْتراح ومتابعة خطط وبرامج التنمية الحضرية لكافة مدن ومناطق امارة الشارقة، تنمية شاملة محورها الرئيسي الإنسان الذي حظي بجل الاهتمام منذ بدايات التنمية في المنطقة، عندما أطلق سموه الكريم كلمته الخالدة" كفانا من ثورة الكونكريت، ولنتحول الى بناء الانسان".
وتابع المهيري :جُهود التنمية الحضرية الحديثة لإمارة الشارقة تمتد لأكثر من خمسين عاماً، رسم خارطة طريقها وبناها حضرة صاحب السمو الحاكم حفظه الله ورعاه، حيث يرجع اول مُخطط توجيهي للإمارة لعام 1969، عندها قُدِر تعداد الامارة بأربعين ألف نسمة موزعين على 4500 مسكن في مدينة الشارقة و 2300 مسكن تتوزع على بقية مُدن ومناطق الامارة ووتَحْتضن امارة الشارقة اليوم نحو 1,750,000 نسمة وفق تقديرات عام 2019 موزعه على تسع قطاعات إدارية، يمثل كل منها مدينة متكاملة بسكانها ومركزها الإداري وقطاعاتها السكنية والاستثمارية والخدمية، وترتبط بشبكة متكاملة من الطرق، تشكل في مجملها المخطط الحضري الشامل لإمارة الشارقة وللمحافظة على هذه الإنجازات وادارتها وتنميتها، اعْتمدت دائرة التخطيط والمساحة على منظومة عمل استراتيجية، تُسهم في تمكين كوادر الدائرة من تحقيق اعلى معدلات العمل الجماعي،
وأكد المهيري في كلمته بقوله : إيماناً من الدائرة بأهمية تطوير منظومه الشراكات والتعاون والتنسيق بين الدوائر الخدمية فقد اثمرت الجهود المُشتركة بين الدوائر المعنية عن انجاز المرحلة الاولى لمنصة تراخيص البناء الموحدة، حيث يمكن الحصول على اجازه البناء للوحدات السكنية خلال سته ايام عمل، وكذلك الربط مع دائرة التسجيل العقاري لإصدار الخرائط لسندات الملك ومشروع التصوير الجوي للإمارة بالتعاون مع دائرة الاحصاء والتنمية المجتمعية، وغيرها من الشراكات المثمرة مع الجِهات الإسكانية والبلديات وبقيه الدوائر الخدمية بالإضافة الى تطوير آليات العمل مع المطورين العقاريين والجهات ذات العلاقة.
بعدها ستة عشر عضوا في طرح الأسئلة والاستفسارات التي تصب في سياسات الدائرة وأكدت على حاجة المجتمع إلى تطوير المبادرات المتصلة بتخطيط الطرق والنقل والمرافق الخدمية
بداية المداخلات مع سعادة عبيد عوض الطنيجي مستعرضا عددا من المقترحات لتمكين المواطنين من الاستثمار في الأراضي التجارية والعمل على تسريع الموافقات الخاصة بالإنشاءات علاوة على مقترحه بزيادة مساحات الأراضي المنح التجارية والصناعية لتحقيق الاستفادة منها ودعا سعادة عبيد محمد القابض إلى تقديم الأولوية في تخصيص الأراضي السكنية لمن لديهم موافقات من البرامج الاسكانية وسيولة مالية لمقدرتهم على الشروع في البناء الفوري وأشاد بقرار سرعة إصدار إجازة البناء خلال سبعة أيام وبتطور الموقع الالكتروني للدائرة
وأكد سعادة أحمد راشد النقبي في مداخلته عن أهمية وجود مخططات متكاملة وشاملة لنقل وتصريف السيول وتدفقات الأودية ومياه الأمطار الغزيرة عن المساكن بجانب سؤاله عن آليات ومعايير تحديد المناسيب للمناطق والأحياء وآلية معالجة الاختلافات في مناسيب الأحياء والشوارع بجانب الاشتراطات أو الإجراءات التي بموجبها تسمح الدائرة بتركيب الأراضي وتمكين أصحابها من الاستفادة منها واستفسر سعادة عبدالله خاصوني الكتبي عن عدد الخدمات التي طرحتها الدائرة في تطبيق الشارقة الرقمية وعن الخدمات التي تعتزم إضافتها في المستقبل وسأل سعادة علي سيف النداس عن أوجه تواصل الدائرة مع الجهات المعنية مثل دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية وهيئة الطرق والمواصلات وبلديات إمارة الشارقة ودائرة الأشغال العامة بهدف المشاركة والتكامل في أعمال البنى التحتية وسأل عن مخططات الدائرة المتوافقة مع رؤية حاكم الشارقة في دعم المشاريع السياحية على مستوى الامارة
طالب سعادة الدكتور حميد السويجي الزعابي بوضع آلية جديدة تسمح لبعض الأسر المتنامية والمساحات السكنية الصغيرة من تركيب مظلات لمركباتهم خارج سور المنزل في مدينة الشارقة بشكل عام ومدينة كلباء وخورفكان ودبا الحصن بشكل خاص داعيا لتوفير البنى التحتية والخدمات الضرورية للأراضي التجارية والصناعية و سرعة استصلاح الاراضي الاستثمارية الممنوحة للمواطنين في مكب النفايات سابقا في مدينة كلباء واعفاء أصحابها من رسوم التجديد حتى تكون صالحة لممارسة النشاط التجاري أو الصناعي
سعادة شريفه موسى المازمي دعت إلى ضرورة وجود آلية واضحة لدى الدائرة ولجنة تخصيص الأراضي بشأن مساحات الأراضي السكنية والزراعية والتجارية والصناعية والاسراع في التعامل مع طلبات المواطنين المتراكمة منذ سنوات ضروري وأكدت على تبني الدائرة خطة واضحة في تطبيق معايير التخطيط الحضري في الامارة بالتوازي مع برامج الاستدامة في كافة المجالات من اجل مدن آمنة مستدام تحقق جودة الحياة لسكانيها واعتماد خطة زمنية واضحة لمشاريع التطوير في المناطق التي سوف تتأثر بالتخطيط حفاظا على مصلحة الملاك
استفسر سعادة الدكتور محمد الكوس عن سياسات الدائرة في إنجاز معاملاتها اعتمادا على أنظمة الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المستخدمة في مشروع المرصد الحضري ومشروع المحاكاة المرورية لشباب الطرق وجهود الدائرة لاستخدام تقنيات تعتمد على خاصة الاستشعار عن بعد للتخفيف من حدة الاختناقات المرورية
ودعا سعادة سهيل سالم الكعبي إلى إيجاد حلول هندسية للمشاكل العمرانية مثل التضخم السكاني وأزمات المرور، تنظيم الحركة بين السكان والخدمات متسائلا عن ملامح التخطيط الحضري خلال السنوات المقبلة لمدينة الشارقة وللمنطقة الوسطى وللمنطقة الشرقية وسأل عن خطة الدائرة لتقليص زمن انجاز المعاملات للوقوف على حجم الإنجاز الزمني وسرعته وجهود الدائرة لتطوير أداء موظفيها وكفاءتهم في الرد والتواصل مع المراجعين
وطالب سعادة محمد عبد الله الريسي بإتاحة تخصيص أراض سكنية لمواطني خورفكان في مدينة الشارقة في حالة عملهم بالشارقة أو ما جاورها من مدن وزيادة حجم الأراضي السكنية المخصصة للمواطنين والتي لاتناسب حجم أفراد الأسر
وتسألت سعادة شيخه إبراهيم جويعد عن عدم صرف الأرض السكنية للشباب وذلك حتى وصوله لعمر 25 سنة وسبب تأخر الدائرة في الرد على الاستفسارات المقدمة من قبل الدوائر والجهات الحكومية فيما يخص شؤون المواطنين ودعت لعدم نزع الأراضي التجارية وإزالة البنايات إلا بعد التأكد من مباشرة أعمال التطوير
وخصص سعادة محمد علي النقبي مداخلته في المطالبة باستكمال البنية التحتية والخدمات في منطقة الخروس لتشجيع الأهالي على سرعة الانتقال والسكن بها وتأخير المواطن من أهالي دبا الحصن بين الحصول على أرض في الخروس أو الشارقة لتحقيق غايات التقارب الأسري وسأل سعادة محمد صالح آل علي عن خطة الدائر وتوجهاتها في رسم سياسة اسكانية حتى عام 2043م وما هي الخدمات المجتمعية التي رصدتها الدائرة لإمارة الشارقة حتى عام 2040م وهل لدى الدائرة من أسس لقياس الأداء وفق مصفوفة المخاطر والتي ترتكز على معاير الكثافة السكانية ؟
ودعت سعادة فاطمة علي المهيري إلى إشراك الجهات الأمنية قبل تخصيص الأراضي بهدف تخطيطها وتصميمها وفق المعايير الأمنية وتحديد المداخل والمخارج لكل منطقة بجانب التنسيق بين الدائرة والمجلس البلدي لمنطقة الحمرية بشأن إعادة النظر في ترخيص ركوب الدرجات النارية على شارع الشيخ محمد بن زايد في ظل الحاجة إلى منطقة أخرى أسوة بالبداير لضبط حركة تلك الدراجات ومنع وصولها إلى القاطنين في الحمرية فضلا عن تعرضهم للمخاطر كون الأرض غير مهيأة وسألت عن خطة الدائرة لإعادة تسوية مناسيب المنطقة الصناعية والمسمى عرقوب في الحمرية لتمكين المواطنين من الاستفادة منها لحاجتها إلى التسوية والدفان.
ودعا سعادة الدكتور عبدالله موسى البلوشي إلى اعادة دراسة الارتدادات للمبنى السكني مع الجدار خصوصا مع صغر مساحات الاراضي في خورفكان ويسأل عن مسارات الدرجات ونسبة الفرد من المساحات الخضراء خصوصا في المجمعات السكنية
وطالب سعادة عبدالله إبراهيم موسى بأهمية توجه الدائرة من العمل على استقبال المواطنين كما كان في السابق وذلك بعد ما تشهده الدولة من تعافي جراء جائحة كورونا وحاجة العديد من المواطنين إلى مراجعة الدائرة و إمكانية قيام رئيس الدائرة بتخصيص مواعيد ثابتة لزيارة الفروع واللقاء بالمواطنين واستفسر عن خطة الدائرة لإعادة النظر في مزارع منطقة اللؤلؤية وما تعانيه من تصحر .
وقدم سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري ومعاونيه شرحا وافيا للأعضاء والعضوات عن اختصاصات الدائرة وأدوارها وتواصلها مع الجهات المعنية لمواصلة التخطيط الحضري لإمارة الشارقة لاسيما خلال ما أنجزته من أعمال ومشاريع في مجالات التخطيط والشمولي الذي يضع في الحسبان التوسع العمراني في إمارة الشارقة .
وتحدث عن كافة الاستفسارات التي طرحها أعضاء وعضوات المجلس متطرقا إلى المبادرات التي قدمتها الدائرة و الخدمات الإلكترونية المتكاملة والمشاركة مع مبادرة الشارقة الرقمية.
وقدم المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة شرحا للأسئلة المقدمة من المجلس في قوله : بما يخدم المهام المُوكلة للدائرة، على مستوى الافراد، وفِرق العمل والشُركاء الاستراتيجيين. والرؤية العامة لهذه المنظومة الاستراتيجية " تخطيط حضري مستدام وخدمات تنافسية"
وتُنفذ الدائرة اليوم المرحلة الثالثة من هذه المنظومة (2022-2024)
وتتضمن ستة محاور استراتيجية:
المحور الأول: إدارة تخطيط الأراضي والإسكان والتجديد الحضري والتراثي.
المحور الثاني: ضمان التخطيط الشمولي لِشبكات النقل والمواصلات والمرافق الخدمية.
المحور الثالث: تعزيز منظومة إدارة البيانات والمعلومات الجُغرافية والمِساحية.
المحور الرابع: التحسين المستمر لِتجربة المُتعاملين وتقديم الخدمات عبر جميع القنوات.
المحور الخامس: تحسين منظومة الشراكات والتعاون، وضمان التنسيق بين الدوائر الخدمية.
المحور السادس: تعزيز المُمَكِنات المؤسسية الداعمة للأداء.
ونظراً لكون الإنسان هو محور التنمية الرئيسي في امارة الشارقة، عمدت الدائرة الى مواءمة كافة الخُطط والمشاريع والمُبادرات مع مُتطلبات هذا المحور.
وتابع المهيري : انْجزنا بتوفيقٍ من الله مشروع الخُطة الإسكانية لمواطني الامارة لعام 2042، حيث قُدّر الطلب الإجمالي لعدد الأراضي السكنية المطلوبة حتى السنة المُسْتهدفة 47,665 قطعة أرض سكنية، يتم تلْبيتُها عبر عدة برامج منها:
- اسْتحداث مناطق سكنية جديدة.
- الاحلال والتْجديد للمناطق القديمة.
- اقتراح أنماط بناء جديدة.
- رفع كثافة المناطق السكنية وتحسين جُملة الخدمات المجتمعية.
تم تقسيم الخُطة الإسكانية إلى برامج عمل خمسية، وبالتنسيق مع المجالس البلدية وبقية الدوائر الخدمية، ويُقدر الطلب السنوي للخُطة الخمسية الحالية بنحو 1,906 طلب كل عام.
وننتهز هذه السانحة لتقديم اسمي آيات الشُكر والعِرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الحاكم حفظه الله ورعاه، وسمو نائب الحاكم حفظه الله ورعاه، على اعتماد الدفعة الأولى لمستحقي منح الأراضي السكنية بالإمارة لهذا العام والبالغ عددهم 1,000 منتفع
وقد تم تخصيص 11,715 قطعة ارض سكنية منذ عام 2020 تتضمن 4,400 قطعة ارض ضمن مجمعات الإسكان،
فيما بلغ عدد الأراضي المخصصة خلال العشر سنوات الماضية 26,300 قطعة أرض سكنية
يلي ذلك مشروع اخر لا يقل أهمية وهو مشروع الخدمات المجتمعية 2040، ويهدف الى تَضْمين احتياجات المناطق الحضرية من جُملة الخدمات المجتمعية بالاعتماد على عامِلين رئيسيين:
الأول: الكثافة السكانية.
الثاني: البعد المكاني بين المواقع
وتشمل الخدمات المجتمعية مواقع المباني الدينية والتعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية والإدارية.
وسعت الدائرة للتجاوب مع ما يسْتجِد من مُتطلبات للمُجْتمع، فتم اعتماد عدد 3 مسار للدراجات الهوائية في كل من مدينة الشارقة والذيد وكلباء ،
كما تم اعتماد عدد 10 مسارات للمشي ومواقع جديدة منها:
- نادي السيدات
- مراكز للناشئة.
- ناديين لرياضات الدفاع عن النفس.
- مواقع لأندية الفروسية
- نادي للرماية
وأردف المهيري : كما تَعمل الدائرة على تطوير المخطط الشُمولي لشبكات النقل والمواصلات، ضمن أربعة مشاريع رئيسية.
المشروع الأول: الخُطة الشاملة للنقل العام في مدينة الشارقة 2040، وتهدف الى تعزيز دور وسائل النقل في المدينة وزيادة مُعدلات استخدامها من قبل افراد المجتمع لمعالجة مُشكلات الازدحام المروري.
المشروع الثاني: المُحاكاة المرورية لمدينة الشارقة.
وهو نموذج مروري يُمثل الحركة الحالية للمركبات، ونَتَجَ عنهُ اعتماد مشروع التحكم المروري الذكي لعدد 48 تقاطع، لإشارات ضوئية وسَيُنْجز قبل نهاية هذا العام.
المشروع الثالث: الدراسة الشاملة للمواقف في مدينة الشارقة وشَملت 24 منطقة ضمن القلب التجاري للمدينة، حيثُ تم تقييم الوضع الحالي وتحديد الطلب المستقبلي مع اقتراح بدائِل مُختلفة لتوفير المواقف.
المشروع الرابع: رفع كفاءة المرور العابر بالإمارة، ويتضمن ذلك مشروع قطار الاتحاد بطول 55كم ضمن امارة الشارقة وصولاً الى امارة الفُجيرة ويهدف لِنقل البضائِع والرُكاب وسيتم تدشينهُ نهاية عام 2023.
كما يتضمن المشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الذيد وطريق الشارقة/كلباء.
واستحداث طريق جديد يربط بين مدينة الشارقة ودبا الحصن.
وفيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة تَبذُل الدائرة جُهوداً موازيه في إداره البيانات والمعلومات الجُغرافية والمِساحية والتحول التدريجي لأنظِمة الذكاء الاصطِناعي في إدارة قواعد البيانات حيثُ تم تأهيل فريق فني من الكوادِر المُواطنة لإدارة وتشغيل هذه الأنظِمة والمشاريع مثل شبكة البث المباشر للإحداثيات بالاعتماد على الأقمار الصِناعية وتقنيات المسح اللحظي المتقدم باستخدام نظام الليدر وهو واحد من أصل ثلاثة أنظِمة عاملة بالدولة.
وإيماناً منا بأهمية صقْل وتأهيل الكوادِر المُواطنة أعدت الدائرة وبالتعاون مع مُؤسسة الشارقة لتطوير القُدرات برنامجاً تدريبياً لمُهندسي الدائرة،
تضمن ابتِعاثهم الى سنغافورة واليابان بِهدف الإطلاع على أفضل المُمارسات في مجال تخطيط المُدن وتبادل الخِبرات شمل 15 موظف ،ونعمل حالياً على إعداد النُسخة الثانية من البرنامج وبِمُشاركة موظفين جُدد،
وقد نَجَحَ المُشارِكون في هذا البرنامج من تأسيس اول مرصد حضري في امارة الشارقة والاول من نوعِه على مستوى الدولة،
بهدف تحسين قُدرة الدائرة في إدارة التنمية الحضرية المستدامة ودعم عملية اتخاذ القرار ورصد ومُتابعة تنفيذ السياسات، ويقيس المرصد 61 مؤشر ويعتمد على قاعده بيانات تفاعُليه تُتيح عمل التحليلات المطلوبة واصدار التقارير.
وأكد المهيري في ثنايا رده أن الدائرة تولي أهمية قُصوى للتحسين المُستمر في خدمة المتعاملين، وهي من أهم ثوابت عملِنا في الدائرة حيث تُدير الدائرة 7 مراكز لتقديم الخدمات، تضُم مدينة الشارقة والافرع ومركزين في الحمرية ومليحة،
وتم تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية لتشمل 82 خدمه تُقدم عبر موقع الدائرة والشارقة الرَقمية وخِدمه المساعد الذكي (الواتس اب) وتعتمد الدائرة على أكثر من آلية للتواصل مع الجُمهور وتحت مُخْتلف الظروف مِنها الاستقبال المُباشر عبر منافذ الخِدمة وتقنيات الاتصال المرئي وخَدمات الرد الهاتفي وتتم مراجعة المدد الزمنية لكافة المعاملات بشكل سنوي والتحقق من التحسين المستمر للوصول إلى رضا المتعاملين حيث تمكنت الدائرة من الوصول الى مراحل الانجاز اللحظي لبعض المعاملات وتجدر الإشارة الى ان عدد المُعاملات المُنجزة في نِظام المُساعد الذكي (الواتس اب) بلغ 163,949 معامله منذ تدشين الخدمة.
وبين ومعاونيه من خلال الاجابات إلى أن الدائرة قدمت العديد من المبادرات التي ساهمت في تطوير وبناء خدمات جديدة للمتعاملين بما يتناسب مع الاحتياجات والمتطلبات فقد انجزت الخطة الإسكانية الممتدة حيث تم تخصيص الأراضي للمستحقين فضلاً عن تقدير الاحتياجات المستقبلية، كما أسهمت في تطوير مبادرات تخطيط الطرق والنقل والمرافق الخدمية ملتزمة في ذلك بمعايير البيئة المستدامة. كما هدفت سياسة الدائرة إلى توفير معلومات مساحية وتصوير جوي دقيق وشامل لإمارة الشارقة، كما تقوم الدائرة بتسوية الحقوق والتعويضات للأراضي المتأثرة.
وقبل اختتام الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس سعادة أحمد سعيد الجروان أن الجلسة القادمة- بإذن الله- ستُعقد يوم الخميس الموافق 31 مارس من عام 2022 وسيكون موضوعها سؤال برلماني مُقدم من سعادة العضو جاسم جمعه المازمي- موجه إلى هيئة البيئة والمحميات الطبيعة في إمارة الشارقة، حول الجهود المبذولة للحفاظ على جودة الهواء وتقليل الانبعاثات الضارة من المنشآت الصناعية، وأوجه الرقابة عليها ، والرد الكتابي الوارد من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة بجانب مناقشة توصيات سياسة دائرة التخطيط والمساحة .