لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري تناقش الموازنة العامة لحكومة الشارقة عن العام 2023بحضور ممثلي الدائرة المالية المركزية
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة الخاصة بحكومة الشارقة عن العام 2023 وذلك بعد أن حال رئيس المجلس مشروع القانون إلى اللجنة كونها اللجنة المعنية وذلك على وجه الاستعجال وذلك لمناقشتها في الجلسة التي ستعقد غدا الخميس الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الجاري .
ترأس الاجتماع الذي عقد صباح اليوم بمقر المجلس سعادة مريم راشد أحمد بن الشيخ مقررة اللجنة وحضره سعادة عبدالله إبراهيم موسى وسعادة عبدالله محمد ناصر العويس وسعادة سهيل سالم سويدان الكعبي وسعادة جمال محمد بن هويدن بجانب حضور سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري والمستشار القانوني يوسف حسن آل علي وأمنه باصليب مسؤول شؤون الجلسات أمين سر اللجنة.
فيما حضر الاجتماع من قبل الدائرة المالية المركزية سعادة وليد إبراهيم الصايغ المدير العام ومعاونيه من الدائرة وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2022م .
واطلع أعضاء اللجنة على الموازنة وناقشوا بنودها لعام 2023م واستعرضوا الأرقام الواردة بها من الدوائر المركزية والدوائر اللامركزية والهيئات واستمعوا إلى شرح من قبل الدائرة المالية المركزية عما ورد بها.
وقدم سعادة وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية أمام اللجنة شرحاً مفصلاً حول الموازنة مستعرضاً بيان مقارنة الإيرادات والمصروفات للموازنة العامة لعام 2023 ونمط توزيع النفقات حسب القطاعات وبيان مقارنة المصروفات والإيرادات للدوائر المركزية والملحقة مؤكداً على أن الاستفادة من الميزانية للعام 2023 ينصب في عدد من القطاعات الهامة التي يوليها الاهتمام حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة _حفظه الله ورعاه _ وتصب في خدمة الانسان علاوة على الاهتمام بكافة المرافق واستكمال البنى التحتية والخدمات .
وخلال الاجتماع جرى مناقشة أهم ما ورد في الموازنة بين المجلس الاستشاري ومع ممثلي دائرة المالية المركزية والاطلاع على موازنة حكومة الشارقة للعام المقبل 2023 وما بها من بنود .
وقدم أعضاء وعضوات المجلس من لجنة الشؤون الاقتصادية عددا من الرؤى حول ما ورد فيها من أرقام سواء في مجال الإيرادات والمصروفات وما تضمنته من أبواب وفصول .
وفي نهاية الاجتماع أقروا برفع تقرير إلى المجلس لعرضه في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الموازنة .