آخر الأخبار

طالب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال جلسته الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، التي عقدت صباح اليوم في مقر المجلس بمدينة الشارقة برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، بمواصلة الجهود المتميزة التي تبذلها هيئة الطرق والمواصلات في تنفيذ مشروعاتها الحيوية، مثمنًا ما تؤديه الهيئة من أدوار فاعلة في تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة شبكة الطرق والنقل في الإمارة.

وقد ناقش المجلس، خلال الجلسة، التوصيات الواردة من لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس حول سياسة هيئة الطرق والمواصلات، والتي تلاها سعادة الدكتور سلطان خميس الزعابي مقرر اللجنة، مستعرضًا خلاصة ما دار في الجلسة العامة الثانية ، وما تضمنته من محاور تدعم منظومة العمل في الهيئة وتعزز تطلعاتها نحو تحقيق التنمية المستدامة

وجاء فيها : إنّ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، قد ناقش في جلستهِ العامة الثانية سياسة هيئة الطرق والمواصلات، والتي عُقدت يوم الإثنين 5 جمادى الأولى من عام 1447هـ  الموافق 27 أكتوبر من عام 2025م، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس، بحضور سعادة المهندس يوسف خميس العثمني- عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس هيئة الطرق والمواصلات، والحضور المرافق له،  وبعد أن ناقش المجلس كافة المحاور التي تدعم منظومة العمل في الهيئة.

وأكد المجلس في توصياته على أهمية تحديد جهة تنسيقية تُعنى بتعزيز التكامل بين هيئة الطرق والمواصلات والجهات الخدمية المعنية في الإمارة، بهدف توحيد البيانات وتنسيق البرامج الزمنية للمشروعات، بما يسهم في سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ وحسن استغلال الموارد المالية، ويحقق كفاءة أداء تدعم رؤية الشارقة في بناء مدينة مستدامة وبنية تحتية متطورة وآمنة.

كما أوصى المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لوضع تشريعات تنظيمية تسهم في الحد من الازدحامات المرورية وتنظم استخدام الطرق والمواصلات في الإمارة، إلى جانب المشاركة في إعداد القرارات والأنظمة المحلية التي تدعم انسيابية الحركة المرورية وتعزز سلامة مستخدمي الطرق.

وشددت التوصيات كذلك على توظيف التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المرورية واستشراف مستقبل الحركة، وتحديد الحلول الممكنة التي تواكب النمو العمراني والسكاني المتوقع في الإمارة، من خلال تحسين كفاءة الطرق، وتخطيط المجمعات السكنية الجديدة بما يتناسب مع الكثافات المرورية الإضافية، وضمان تحقيق التكامل بين شبكات المواصلات القائمة.

كما دعت التوصيات إلى دراسة تحويل حركة الشاحنات والنقل الثقيل من شارع الإمارات إلى شارع الوطن لتخفيف حدة الازدحام على الطرق الحيوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع نقل المحطات والأنظمة المرتبطة بالشاحنات

وفي محور آخر، شدد المجلس على أهمية إنشاء مسارات مخصصة للحافلات والمركبات ذات الأولوية المرورية، مع إمكانية تحويلها مستقبلاً لتستوعب مسارات لوسائل النقل الحديثة، ودعم مفهوم النقل المتعدد الوسائط الذي يربط بين الوجهات المختلفة في الإمارة، مع مراعاة تساوي عدد الحارات في المحاور المرورية من بدايتها حتى نهايتها لتفادي الازدحامات العابرة ومشكلة عنق الزجاجة، بما يضمن الوصول إلى منظومة نقل متكاملة تربط إمارات الدولة كافة.

كما تضمنت التوصيات دعوة إلى تطوير شبكات الطرق لتشمل أنظمة تصريف فعالة ومتكاملة لمياه الأمطار، بما يحافظ على انسيابية الحركة وسلامة البنية التحتية، ويعزز من قدرة الإمارة على مواجهة التغيرات المناخية وتقلبات الطقس.

واختتم المجلس جلسته بالتأكيد على أن هذه التوصيات تأتي في إطار دعمه المتواصل لجهود حكومة الشارقة في ترسيخ مفهوم التنمية الحضرية المستدامة، والارتقاء بجودة الحياة في الإمارة، من خلال بنية تحتية متطورة تواكب النمو السكاني والعمراني، وتلبي احتياجات المجتمع في التنقل والخدمات بأعلى معايير الكفاءة والأمان.

ومن ثم شكر معالي رئيس المجلس  لجنة إعداد مشروع التوصيات، ولجنة المرافق العامة في المجلس، وأعضاء مقدمي الطلب على جهودهم المُقدرة، بالمشاركة في الإعداد، والتحضير الجيد لموضوع النقاش، كما شكر أعضاء المجلس، وكل من ساهم، وشارك بملاحظاته، وآرائه، من موظفي الأمانة العامة لجهودهم، وتعاونهم المُثمر في إثراء الحوار والنقاش.

وفي نهاية الجلسة أعلنت الأمين العام للمجلس سعادة ميره خليفه المقرب بأن الجلسة المقبلة وهي الرابعة ستعقد من صباح يوم الاثنين 8 ديسمبر  وسيكون موضوعها مناقشة سياسة دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة .