آخر الأخبار

عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الحادي عشر، برئاسة سعادة حليمه حميد رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خُصصت لمناقشة سياسة دائرة التسجيل العقاري في الإمارة، وما تضطلع به من أدوار محورية في تقديم خدمات تسجيل عقاري شاملة وآمنه باستخدام أفضل الممارسات العالمية و التقنيات الحديثة المبتكرة لضمان حقوق الملكية و تحفيز الاستثمار العقاري لتحقيق التنمية العقارية المستدامة في الشارقة

الجلسة استعرضت الإطار العام لسياسة الدائرة، وإنجازاتها ومشاريعها الحالية والمستقبلية، ودورها في تنظيم السوق العقاري وتطويره وفق إطار تشريعي متوازن، إضافة إلى التركيز على تسريع التحول الرقمي وتبسيط إجراءات تسجيل وتوثيق الملكيات بما يرفع كفاءة الخدمات ويختصر الزمن والجهد على المتعاملين.

حضر وقائع الجلسة التي جرت صباح أمس سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري، وسعادة عبدالعزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري، ومرافقيهما من الدائرة.

بعدها ألقت الأمين العام للمجلس ميره خليفه المقرب الموضوع العام الخاص بمناقشة سياسة دائرة التسجيل العقاري قائلة :  تتولى دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة والتي أنشئت بموجب المرسوم الأميري رقم (29) لسنة 2008م حماية حقوق ملاك العقارات في إمارة الشارقة من خلال تسجيل الملكيات وتوثيق جميع المعاملات وإثبات كافة التغيرات والتصرفات المرتبطة بالعقار وذلك وفق الأطر القانونية المعتمدة، باستخدام أفضل الممارسات العالمية والتقنيات الحديثة المبتكرة لتحقيق التنمية العقارية المستدامة في الشارقة.

وتابعت : ونظرًا لأهمية اختصاصات الدائرة في تنظيم القطاع العقاري ودعم التنمية العمرانية، يود مقدمو الطلب مناقشة هذا الموضوع، تحقيقًا لغايات الصالح العام لما فيه خدمة للمجتمع

 ثم ألقى سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري كلمة قال فيها: يشرفني أن ألتقي بكم اليوم تحت قبة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشة سياسة دائرة التسجيل العقاري، في هذا الصرح الذي أرسى دعائمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله، تجسيداً لنهج الشورى، وترسيخاً لثقافة التكامل المؤسسي بين مختلف سلطات ومؤسسات الإمارة.

ويسرني في مستهل حديثي أن أهنئ سعادة رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس على ثقة أعضاء المجلس الاستشاري، متمنيا لهم التوفيق في قيادة دفة المجلس إلى مزيد من النجاحات والإنجازات في تحقيق تطلعات مواطني إمارة الشارقة.

لقد أولى صاحب السمو حاكم الشارقة حفظه الله القطاع العقاري عناية مبكرة منذ تأسيس الاتحاد، وكان سبّاقاً في سنّ التشريعات المنظمة له، واضعاً أسس سوق عقاري منظم ومتوازن.

كما كان للمجلس التنفيذي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة،  دورا كبيرا في تطوير هذه المنظومة من خلال قرارات نوعية عززت تنافسية القطاع وجاذبيته، ومن أبرزها : قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2022م بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في الإمارة وقرار رقم (37) لسنة 2024م بشأن تنظيم مشاريع التطوير العقاري، والذي جاء في بنوده تطبيق حساب الضمان المصرفي لمشاريع التطوير العقاري، بما يضمن حقوق جميع أطراف المعاملات العقارية.

لقد أسهم هذا الدعم القيادي وهذه البنية التشريعية المحكمة في تهيئة بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، عززت ثقة المستثمرين، ورسخت مكانة الشارقة كوجهة عقارية مفضلة على المستويين الإقليمي والدولي.

وانعكاساً لذلك، حقق القطاع العقاري في عام 2025 نتائج تاريخية غير مسبوقة، حيث بلغت قيمة التداولات العقارية 65.6 مليار درهم بنسبة نمو وصلت إلى 64.3%، وأنجزت الدائرة أكثر من 132 ألف معاملة عقارية، وتم تسجيل 38 مشروع تطوير عقاري، كما استقطبت الإمارة مستثمرين من 129 جنسية اختاروا الشارقة وجهةً للعيش والعمل والاستثمار.

بعدها تداخل أحد عشر عضواً وعضوة من مقدمي الطلب في طرح أسئلتهم واستفساراتهم، حيث تناولت في بداية الطرح المهندسة جميلة محمد الفندي الشامسي بتوجيه استفسار عن الآلية التي تتبعها دائرة التسجيل العقاري في التعامل مع ممارسي الوساطة العقارية بدون ترخيص ، وهل هناك خطة لمعالجة نقص الكوادر الوطنية المؤهلة لتفعيل الضبطية القضائية لمخالفي اجراءات التسجيل العقاري وما مدى إمكانية قيام دائرة التسجيل العقاري بإعداد دليل لتصنيف المكاتب العقارية العاملة في الامارة.

العضو سالم محمد الراشدي سأل عن الإجراءات التي اتخذتها الدائرة لجذب المستثمرين في الجانب العقاري و ماهي الشروط التي يجب توفرها في المكاتب العقارية والمعايير والأسس المتبعة في تحديد قيمة العقار المراد تمليكه وعن تواجد لدى الدائرة خدمات موجهه لكبار المواطنين وذوي الاعاقة والأرامل

العضو ماجد أحمد الدرويشي الشامسي سأل عن مدى إمكانية قيام الورثة بسداد رسوم التسجيل العقاري لدى المحكمة، وانهاء اجراءات رسوم البيع والشراء وتقسيم التركة مباشرة من خلال الربط الالكتروني، بحيث يتم اعتماد إيصال السداد الصادر من المحكمة كوثيقة رسمية لاستكمال اجراءات التسجيل العقاري دون الحاجة لمراجعة أكثر من جهة

العضو جاسم محمد الهناوي النقبي استفسر عن توجد آلية أو مبادرات لدى دائرة السجل العقاري تهدف إلى تحفيز المواطنين على تملّك العقارات، مثال من خلال تخفيض رسوم التسجيل العقاري وفي حال وجودها، ما هي شروط الاستفادة ونطاق تطبيقها مع سؤاله عن الآلية المعتمدة لدى دائرة السجل العقاري لتنظيم شراء العقارات بالشراكة، والتي توضّح طريقة تسجيل وتسليم الملكية بين الشركاء مع إتمام الإجراءات مباشرة دون الحاجة إلى توكيلات أو مراجعة المحكمة

العضوة  شيخة علي النقبي سألت عن الإجراءات والتشريعات المعتمدة لدى دائرة التسجيل العقاري لضمان استدامة واستقرار السوق العقاري وحماية حقوق المتعاملين والحد من المخاطر المحتملة، وما مدى فاعلية الأطر التنظيمية والتحول الرقمي وإدارة المخاطر في تعزيز الشفافية واستدامة القطاع ورفع مستوى الرقابة

العضو الدكتور أحمد صالح النقبي  وجه سؤالا عن توجه الدائرة لإنشاء مكاتب للتسجيل العقاري في بعض المناطق لمراعاة توفر الخصوصية والحفاظ على سرية المعاملات العقارية لما تسببه بعض المواقع الحالية من حرج للمراجعين، أثناء إجراءات البيع والشراء ودفع الرسوم

العضوة الدكتوره هند صالح الهاجري استفسرت عن الخطة الزمنية لاستكمال التحول الرقمي الكامل لخدمات دائرة التسجيل العقاري وربطها مع الجهات الحكومية ذات الصلة  وهل توجد آلية مراجعة رقمية مسبقة للمعاملات لتقليل الأخطاء ورفض الطلبات وعن إمكانية تطبيق عقد البيع الموحد بشكل إلزامي على جميع المطورين والمكاتب العقارية

العضو راشد صالح الحمادي طرح سؤالا عن متى سيتم إطلاق الحاسبة العقارية، وما مدى دقة البيانات التي تعتمد عليها وعلى أي أساس يتم وضع التسعيرة وسؤال أخر عن تواجد آلية للمطورين لبيع الأراضي عن طريق النظام الالكتروني تحت ظل دائرة التسجيل العقاري

العضو عيسى عبدالرحيم الزرعوني استفسر عن معايير تشكيل اتحادات الملاك وآليات الرقابة عليها؟ وما هي الإجراءات المتخذة في حال ثبوت تقاعس اتحاد الملاك في أداء مهامه  وعن آلية تنظيم ومراقبة الرسوم الإضافية التي يفرضها بعض المطورين على الملاك وسأل عن توجه الدائرة لنشر مؤشرات دورية لزمن إنجاز المعاملات والشكاوى والمخالفات لتعزيز الشفافية

العضو محمد عبدالله البلوشي  سأل عن مدى جاهزية الربط الالكتروني بين دائرة التسجيل العقاري ودائرة التخطيط والمساحة، بما يضمن إصدار وتجديد خارطة العقار وسند الملكية بشكل فوري من خلال دائرة التسجيل العقاري أثناء إتمام إجراءات البيع والشراء، دون الحاجة لمراجعة جهات أخرى بجانب طرحه لسؤال عن الآلية المعتمدة حالياً لتملك العملاء الأجانب في التداول العقاري، وما الإجراءات المقترحة لتبسيطها وتسريع إنجاز المعاملات بما يعزز جاذبية الاستثمار العقاري في الإمارة

العضو عبدالله طارش الكتبي طالب في سؤاله عن مدى إمكانية تحويل عدد من الخدمات التي تقدمها الدائرة الى المكاتب الخاصة مثل تسهيل وعن مدى إمكانية توفير موظف من الدائرة لتوثيق التداول في العقود بالمكاتب الخاصة ( بعد الدوام الرسمي )

بعدها قدم طالبو الكلمة مداخلاتهم العضو حمد عبدالوهاب القواضي سأل عن سبب عدم قيام الدائرة في إصدار شهادة سند الملكية  بسبب عدم توافر الفرز  للعقار 

العضو محمد علي بن سلم الكتبي استفسر عن ألية تعامل الدائرة مع الأراضي الزراعية سواء للتداول أو نقلها للورثة

العضو عبيد إسحاق المازمي  سأل هل لدى الدائرة خطة لفتح أفرع في مراكز التسوق في ظل تزايد المشاريع العقارية وتزايد المستثمرين ، وسياسة الدائرة في ربط الأنظمة وتوحيد الشاشات والتعاون مع الجهات الأخرى لتنويع منافذ الخدمات للدائرة

العضو عامر محمد الزرعوني استفسر عن  الاستفادة من التحول الرقمي الجزئي في ظل عدم الحاجة لطول هذا الاجراء حتى عام 2027م مع جهود الدائرة لتصفير البيروقراطية

وأجاب سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري ومعاونيه من  الدائرة على مختلف أسئلة الأعضاء والعضوات بالتأكيد على أن الدائرة تواصل إنجازاتها  فما نشهده اليوم هو ثمرة رؤية قيادية طويلة الأمد أرساها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وهذه الرؤية ركزت على الاستقرار التشريعي والتنمية المتوازنة، وهو ما أسس سوقاً عقارياً يتمتع بالموثوقية والمرونة، وقادراً على استقطاب الاستثمارات النوعية طويلة الأجل.

وأشار في ذات السياق : النمو الاستثنائي الذي تحقق في عام 2025 لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة تخطيط استراتيجي طويل الأمد وبناء منظومة عقارية متكاملة تقوم على الشفافية، وتكامل البنية التحتية، وجودة الحياة العالية التي تتميز بها الإمارة وكما حرصت الدائرة على تعزيز ثقة المستثمرين عبر تطوير التشريعات، وتسهيل الإجراءات، وضمان وضوح العمليات العقارية، مما عزز مكانة الشارقة كوجهة استثمارية مستقرة وآمنة.

وتحدث في مجال تسجيل القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال عام 2025 أعلى قيمة تداولات في تاريخه بإجمالي بلغ 65.6 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 64.3% مقارنة بعام 2024 الذي سجل 40 مليار درهم.

ومن خلال الإجابات أوضحت دائرة التسجيل العقاري : واستكمالاً لهذا الزخم، نظّمت الدائرة مع شركائها في مطلع عام 2026 معرض الشارقة العقاري، الذي حقق تداولات بقيمة 5 مليارات درهم خلال أربعة أيام فقط، في مؤشر واضح على قوة الطلب وثقة المستثمرين، وعلى تكامل المنظومة الحكومية الداعمة للاقتصاد الوطني.

كما تعمل الدائرة على تطبيق استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026 - 2028 بالتعاون مع دائرة الشارقة الرقمية عبر منصة الخدمات العقاريةالمتكاملة "عقاري"، لتكون المنصة الموحدة والشاملة للخدمات العقارية في الإمارة، بما يعزز الكفاءة، والشفافية، وسرعة الإنجاز، ويرتقي بتجربة المتعاملين وفق أفضل الممارسات.

نؤكد التزامنا بمواصلة تطوير السياسات والتشريعات بما يواكب المتغيرات ويعزز تنافسية القطاع، ونتطلع إلى حوار مثمر مع مجلسكم الموقر، انطلاقاً من شراكتنا في خدمة إمارة الشارقة ودعم مسيرتها التنموية.

لافتا إلى أن الإضاءة على كفاءة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات وتطوير الأنظمة الإلكترونية يعكس وعياً بأهمية الجودة في العمل الحكومي، إلى جانب مناقشة التحديات المحتملة وسبل تعزيز بيئة الاستثمار بما يضمن استدامة القطاع العقاري ويعزز تنافسيته ونحن في الدائرة ننظر إلى هذه المخرجات كخارطة طريق داعمة لمسيرتنا التطويرية المستدامة خلال المرحلة القادمة.

كما ارتفع إجمالي عدد المعاملات إلى 132,659 معاملة بنسبة نمو بلغت 26.3%، ما يعكس تسارع النشاط الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين.

وشهدت معاملات البيع تحديداً أداءً غير مسبوق، حيث بلغت 33,580 معاملة بنمو 38.4% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بزيادة الطلب على الوحدات السكنية لأغراض السكن والاستثمار، وارتفاع العائد الإيجاري، واستقرار الأسعار، وتنوع المشاريع وخيارات التمويل.

ومن المؤشرات المهمة أيضاً ارتفاع عدد الجنسيات المستثمرة إلى 129 جنسية مقارنة بـ120 جنسية في عام 2024، ما يؤكد جاذبية السوق العقاري في الشارقة على المستوى الدولي.

يشكل التحول الرقمي أحد الركائز الاستراتيجية في عمل دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، حيث عملنا على بناء منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين تجربة المتعاملين بشكل ملموس.

ومن أبرز المبادرات في هذا الإطار باقة خدمات مشاريع التطوير العقاري على منصة الشارقة الرقمية ضمن منصة "عقاري"، الباقة التي توفر جميع الخدمات العقارية المرتبطة بالمطورين ضمن منصة موحدة، تتيح إنجاز المعاملات بسهولة ويسر وبدرجة عالية من الدقة والشفافية، مما يعزز كفاءة العمل ويختصر الوقت والجهد.

وفي إطار تسهيل الإجراءات التمويلية، يتم الربط الإلكتروني التدريجي لخدمات الرهن العقاري مع البنوك، الأمر الذي يسهم في تسريع عمليات التمويل وتبسيطها أمام المستثمرين، إضافة إلى تفعيل خدمة الضمان المصرفي التي تعزز موثوقية المعاملات وتحفظ حقوق جميع الأطراف.

هذه الخطوات مجتمعة تعكس التزام الدائرة بتطوير بيئة رقمية متقدمة تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتدعم استدامة القطاع العقاري في الإمارة.

حماية حقوق الملاك تمثل أولوية قصوى في عمل دائرة التسجيل العقاري، وهي جوهر الدور التنظيمي الذي نقوم به.

نعتمد منظومة تشريعية واضحة تنظم عمليات التسجيل والتوثيق، وتضمن حفظ الحقوق من خلال توثيق الملكيات في سجلات رسمية دقيقة وموثوقة. كما نحرص على تطبيق أعلى معايير الشفافية في جميع الإجراءات، بما ينظم العلاقة بين كافة الأطراف في السوق، سواء كانوا ملاكاً أو مستثمرين أو مطورين أو وسطاء.

إلى جانب ذلك، نعمل على تحديث الأنظمة باستمرار لمواكبة التطورات، وتعزيز الرقابة التنظيمية بما يحافظ على استقرار السوق ويعزز الثقة به على المدى الطويل.

بعد الانتهاء من طالبي الكلمة ، صوت المجلس على عقد جلساته الاعتيادية من يوم الخميس من كل أسبوعين

وفي نهاية الجلسة أعلنت سعادة ميره خليفه المقرب الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن الجلسة المقبلة وهي الثانية عشرة ستعقد يوم الخميس الخامس من مارس المقبل وسيكون موضوعها مناقشة توصيات دائرة التسجيل العقاري.